“هآرتس”: إسرائيل ترفض التفتيش الأمريكي لميناء حيفا

رفضت إسرائيل اقتراحا أمريكيا بإجراء فحص أمني شامل في ميناء حيفا، على خلفية تخوفات واشنطن من ضلوع شركات صينية في توسيع الميناء.

وقالت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين، إن الاقتراح الأمريكي قدم العام الماضي، على خلفية انتقادات في البنتاغون ضد إسرائيل بسبب ضلوع الصين في مشروع توسيع ميناء حيفا، واحتمال أن تشكل هذه الأعمال الصينية ثغرة لتنفيذ مراقبة تكنولوجية لما يحدث في الميناء، وجمع معلومات عن نشاط سلاح البحرية الإسرائيلية وأنشطته المشتركة مع سفن أمريكية.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من استمرار تعاونها مع الصين، وحذرت كذلك من توقف سفن الأسطول الأمريكي عن الرسو في ميناء حيفا.

وبحسب الصحيفة، فإن خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الناحية لا تزال تخيم على العلاقات بين المؤسستين الأمنيتين في الدولتين، بعد أن طرح مسؤولون أمريكيون مرارا تحفظاتهم من “اتساع التأثير الصيني في إسرائيل”، وحذروا من أن هذا التأثير يشكل خطرا على مصالح إستراتجية أمريكية في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن  “المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي” (JINSA)، أن “الولايات المتحدة تحتاج إلى مساعدة حليفاتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليص وجودها في الشرق الأوسط وخفض تعلقها الاقتصادي بالصين. وتقوم إسرائيل بدور مركزي في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وبإمكانها المساعدة في الحفاظ على الموقع القيادي العالمي للولايات المتحدة بواسطة علاقة وثيقة مع اقتصادها الذي يستند إلى التجديد. ورغم ذلك، إذا بقيت الاستثمارات الصينية في إسرائيل بدون معالجة، فإن هذا الأمر يمكن أن يعيق الشراكة الإستراتيجية ويشكل خطرا على أمن إسرائيل الاقتصادي”.

واعتبر التقرير أن “الصين تستثمر في شركات إسرائيلية وتقتني تكنولوجيا إسرائيلية من أجل رفع مكانتها العسكرية والصناعية وزيادة تأثيرها. وقد استثمرت الصين في بناء ميناء جديد في حيفا، الذي من شأنه أن يردع سفن الأسطول الأمريكي من زيارة آمنة للميناء”.

وأضاف التقرير أنه “إذا لم تعمل إسرائيل على تقييد توغل واستغلال الصين لاقتصادها، فإنها قد تجد نفسها تخضع لتأثير صيني ومنعزلة عن شركائها الغربيين”. وأوصى التقرير بأن تتبنى إسرائيل إستراتيجية لتقييم المخاطر الصينية، تشمل تدقيق في استخدام صيني غير مناسب للتكنولوجيا الإسرائيلية، وجهد استخباراتي لتقفي توغل صيني إلى الأكاديميا الإسرائيلية، وزيادة المراقبة على الصادرات، ومساعدة أمريكية من أجل الحماية من التوغل الصيني من خلال رفع مستوى التعاون الاستخباراتي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في أعقاب التوجهات الأمريكية بهذا الخصوص، شكل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، العام الماضي، هيئة للتدقيق في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وغايتها إجراء مراقبة واسعة على الاستثمارات الصينية في شركات إسرائيلية، وخاصة في مجالات قد تكون لها تبعات أمنية أو تصطدم بمصالح أمريكية.