هدد الملك عبدالله الثاني وأطاحت به زوجته.. ما الذي كشفته تسريبات “ويكليكس” عن باسم عوض الله
مرجعية الأمريكان في الأردن
وقال تقرير لوكالة “عمون” الإخبارية حينها، إن المتصفح لوثائق ويكيليكس يدرك تماما أن باسم عوض الله هو الشخص الأكثر إثارة للفضول. حيث يبدو واضحا أن شخصيته كانت تعد مرجعية للأمريكان. ومن السهل الوقوف على طبيعة علاقته المتقدمة جداً معهم.
ورغم فشله بتحقيق طموحه بالوصول إلى رئاسة الوزراء، بحسب التقرير، فإنه استطاع أن يزرع رجالاً من المخلصين له في كثير من المناصب. وسيأتي ذكر بعضهم ضمن سياق البرقيات التي توضح كيف كانت السفارة ترى ما يتعرض له عوض الله.
ومن اللافت أيضا أن “عوض الله”، بحسب إحدى البرقيات المسربة، وصف حق عودة الفلسطينيين إلى بلادهم المحتلة بأنه أمر “رمزي”.
زاعما أن أغلب اللاجئين لا يريدون العودة، وممارسته ضغوطا لكي تقوم “إسرائيل بتدمير حزب الله”.
رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله، الذي ظل لفترة طويلة محط هجوم من قبل وجوه معادية للفلسطينيين. وأثار غضب واستياء المناهضين للإصلاح. يواجه جولة أخرى من النميمة والافتراءات تهدف إلى الإطاحة به.
هذه المرة يتعرض عوض الله إلى مزاعم ارتباطه بعمليات الاتجار بالبشر، برغم أن الروابط بين عوض الله والشركة المذكورة في القضية ضعيفة.
إلا أنه يتعرض لحملة مستمرة من الشرق أردنيين، هدفها اغتيال شخصيته، واستهداف صورته بدلا من سياساته. ولكن في النهاية تراكم مثل هذه الأنباء سيؤدي إلى إبعاده عن موقعه.
ويكليكس برقيات سرية
تقول البرقيات إن النائب ناريمان الروسان وجهت اتهامات بهذا الخصوص لعوض الله، تلتها اتهامات علنية من قبل الكاتب ناهض حتر (اغتيل عام 2016) الذي شكك بأصول ثروة عوض الله.
وتساءل: إنه كان يتقاضى مبلغ 600 دينار أردني شهريا مقابل عمله في رئاسة الوزراء، فمن أين له كل هذه الثروة؟.
على خلفية هذه الاتهامات تقول البرقية: في 8 سبتمبر 2008، وخلال لقائه مع السفير الأمريكي أوضح عوض الله. إنه لا يملك أي استثمارات مالية في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال إنه وشقيقه انطلقا في العمل الاستثماري بافتتاح محل للسندويتشات في العام 1997، ولكن الفشل كان من نصيب هذا المشروع.
ومن بعدها افتتح شقيقه وكالة للسياحة والسفر، وفي 8 سبتمبر، أكدت وكالة فرانس برس أن عوض الله قد باع أسهمه في الشركة في عام 1998، وفقا للسجلات التجارية المعلنة.
سبب الهجوم الشرس
مع كل هذا، تبرق السفارة تحليلا لحالة الهجوم على عوض الله بالقول: هذه الادعاءات ليست سوى محاولات من جانب المحافظين لإحاطة صورة باسم عوض الله بالفضائح.
ويهدف ذلك، وفق الوثائق إلى خلق حالة من اللغط والتشويش من حوله، فالضجة التي أثيرت حول بيع أراضي الدولة لم تكن إلا جزءا في هذا السياق.
وتابع التقرير: “سياسات باسم الاقتصادية الإصلاحية والليبرالية هي السبب، وعند إنهاء الملك لهذا اللغط بدأ المحافظون بالبحث عن قصص أخرى منها قصص الاتجار بالبشر”.
وأكمل: “المعنى الحقيقي انه لا يمكن لهؤلاء (الشرق أردنيين) الوثوق بشخص من أصول فلسطينية لتسيد الأمن القومي الأردني. وهذا انعكس على سياسة وتحركات الشرق أردنيين”.
إذا فإنه بالإضافة لأصوله الفلسطينية، وجد هؤلاء حساب باسم المصرفي وسمة التكبر مدخلا للهجوم عليه. عداك عن سياسات الإصلاح الاقتصادي. غير الشعبية التي انتهجها حتى لو أن الملك شخصيا والحكومة قدما الدعم التام له.
إلا أن اللغط والادعاءات الشرق أردنية كانت بمثابة السهم الذي يوجه لعوض الله، ولكن يبقى السؤال الأهم هو: أي هجوم قادم. سيستطيع تغيير صورة عوض الله في أعين الملك، ويحوله من نعمة إلى نقمة.
الحادثة التي أنهت باسم عوض الله لدى الأمريكان
باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق وبطل الإصلاح، على وشك الطلاق بعد مزاعم تتحدث عن ضربه لزوجته. والتي لم يمض على زواجه منها سوى أربعة أشهر.
الكثيرون من الذين كانوا يرون في عوض الله رئيس الوزراء القادم، بدأوا يشككون بهذا، لا بل بدأوا بالنظر إليه باعتباره مسؤولا سياسيا. أوشكت حياته السياسية على النهاية.
الفضيحة قد يكون لها تأثير ضار على شخصية عوض الله الإصلاحية والتقدمية، وعلى حلفائه السياسيين أيضا. فقدان عوض الله كلاعب سياسي يترك الإصلاح السياسي من دون معايير فعالة.
رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وزوجته منذ أربعة أشهر، يطلبان الطلاق، يأتي هذا في أعقاب التقارير. التي تفيد بأن عوض الله قام بالاعتداء الوحشي على زوجته في أواخر يوليو/ تموز.
وحسب التقارير، كان الضرب شديدا جدا، بحيث يقال إن زوجته قد تم نقلها ولفترة وجيزة للمستشفى للفحص. وما زالت تعاني من كدمات على ذراعيها وساقيها. بينما نفى عوض الله في أروقته الخاصة هذه الادعاءات.
عوض الله لديه تاريخ من العلاقات الرومانسية غير المكتملة، فقد قام بخطبة فتاة في عام 2007، وما زال الكثيرون يتحدثون عن خطبته السابقة من فتاة من أصل فلسطيني. ابنة لموظف في شركة أرامكو السعودية. إلا أن الخطبة قد تم فسخها سريعا.
حادثة الضرب هذه ستضيف المزيد من الويلات لعلاقات عوض الله وحياته الخاصة، في حين أن مشاكل عوض الله الزوجية. لم يتم تغطيتها في وسائل الإعلام الرئيسة. إلا أنها أصبحت الموضوع الأهم في صالونات عمان السياسية وعلى مواقع الإنترنت.
عوض الله، وهو قطب في السياسة الأردنية؛ بسبب دعمه للإصلاح الاقتصادي والسياسي، والذي يخلق المخاوف بين الشرق أردنيين بأن جذوره الفلسطينية ستحدد أولويات سياسته. نتيجة لذلك كان دائما عرضة للإشاعات وسياسات اغتيال الشخصية، والآن بعد أن قدم عوض الله دليلا ماديا بهذه الحادثة. فحتى مؤيدوه بدأوا يدركون أنه أصبح مصدر إزعاج سياسي.
وما زال غير مؤكد مدى تأثير هذه الفضيحة على أفكار عوض الله وتحالفاته السياسية، وقد تتعدى الحالة غير المستقرة التي يمر بها عوض الله شخصه. لتشمل كذلك نخبته السياسية.
وهناك العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين قد يعانون سياسيا أيضا من ارتباطهم به على وجه الخصوص. نتحدث عن وزير الخارجية الأسبق صلاح البشير. والذي كان يأمل بالعودة إلى الحكومة، إلا أن انتماءه لعوض الله الشخص والفكر سيكون عقبة أمامه.
باسم عوض الله هدد بالاستقالة من مكتب الملك إذا لم يتم تعيينه رئيسا للوزراء
منافس نادر الذهبي الرئيس لرئاسة الوزراء كان باسم عوض الله، الذي يقول الملك إنه هدد بالاستقالة من إدارة مكتبه. إذا لم يتم اختياره لرئاسة الحكومة.
في المقابل قبل عوض الله ترقية -في آخر دقيقة- بأن يصبح رئيسا للديوان الملكي، وفي الحقيقة كان عملا يقوم به عوض الله أصلا مع عمله مديراً لمكتب الملك.
ولكن الآن أضيف لمنصبه الرسمي بعض من الثقل الأكبر في المفهوم الأردني، ولعب عوض الله الدور الأكبر في التأثير بخيارات الملك لوزراء الحكومة، بمن فيهم وزير الخارجية صلاح الدين البشير.
حاول عوض الله -رئيس الديوان حينها- جاهدا الجمع بين وزارة المالية والتخطيط، في محاولة لإقصاء وزيرة التخطيط سهير العلي التي تشكل منافسا حقيقيا له.
احتفظت سهير العلي بموقعها بعد 11 ساعة من خلوة العقبة عندما حضر الملك وغيب عوض الله.
وقالت العلي إن الأرضية غير مهيأة لدمج الوزارتين؛ لأن ذلك سيثير غضب الدول المانحة، وافق الذهبي واضطر تحت الضغط لإعلان حكومته. وإنهاء خلاف بدا صغيراً لكنه مثير للجدل.
خصوصاً أنه الأول في عهده. واتخذ الذهبي الطريق الأقصر، وأعاد تعيين سهير العلي.
ماذا قال سعد خير للنواب عن الإصلاحيين؟
إلى جانب رئيس ديوان الملك، يقف صلاح الدين البشير واحدا من مجموعة الإصلاحيين المقربين إلى الملك. والذين تعرضوا لهجوم (قاس في بعض الأحيان) من البرلمان وبعض أطراف الرأي العام.
وكان ذلك نظراً لجهودهم في العمل على رفع مستوى الحكومات. وتحسين قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الشعبية.
وإلى جانب ذلك تحسين الاقتصاد وتوجيهه نحو السوق، عندها لعب مدير المخابرات الأسبق سعد خير دورا في تعبئة هذه الهجمات وتأجيجها.
زاعما للنواب أن الملك يدعم الإصلاح أمام الأمريكان فقط، وادعى أن الملك يعمل على احتواء الإصلاحيين سراً. هذا التصرف ساهم في طرد سعد خير في نهاية 2005.