حدد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ شرطا لاستمرار بلاده لـ 75 عاما أخرى، على وقع أزمة سياسية كبيرة تشهدها الدولة العبرية.
ويقود هرتسوغ محادثات بين الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، والمعارضة بقيادة يائير لابيد، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
وكان الرئيس الإسرائيلي يتحدث، اليوم الاثنين، في مؤتمر هرتسليا 2023، حول “الرؤية والإستراتيجية في عصر عدم اليقين”، التابع لمعهد السياسة والإستراتيجية (IPS) في جامعة رايخمان، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقال هرتسوغ، متحدثًا عن المباحثات الجارية منذ أسابيع والتي لم تسفر حتى الآن عن أية نتائج: “لا أحد يتباطأ ولا أحد يضيع الوقت. على عكس كل أنواع الأسافين، فإن المناقشة متعمقة وجادة للغاية”.
وأضاف: “إننا نبذل جهودا مكثفة للوصول إلى حل أنا متفائل لأن البديل أخطر بكثير”.
وتابع هرتسوغ: “من ناحية أخرى، إذا توصلنا إلى تفاهمات، فإنها ستقوي إسرائيل وتسمح لها بالوصول إلى 75 عاما أخرى”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، احتفلت إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ 75، وهو ما تسميه “يوم الاستقلال”، فيما يسميه الفلسطينيون “ذكرى النكبة”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حذر رئيس إسرائيل لأول مرة من إمكانية نهاية بلاده خلال سنوات معدودة، على خلفية الأزمة السياسية.
والسبت الماضي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، في عدة مدن بينها تل أبيب وحيفا وهرتسليا ونتانيا، للأسبوع الـ 20 على التوالي، احتجاجا على خطة “إصلاح القضاء” التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها وسط رفض من المعارضة.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
ورغم تعليق نتنياهو خطته، إلا أن التظاهرات تواصلت في إسرائيل من قبل قادة الحراك الجماهيري، الذين اعتبروا أن تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات مجرد “خدعة” لكسب الوقت وتهدئة الحراك، وأنه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية للكنيست التي انطلقت مطلع مايو/أيار الجاري.
وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي. ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
