وضعت إصلاحات المعاشات التقاعدية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقف حرج غير مسبوق، حيث أطلق بندا دستوريا يسمح له بتجاوز التصويت البرلماني على التغييرات، والتي تشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، ورغم ذلك فشلت حكومته في تأمين الأصوات اللازمة لتمرير التعديلات.
اضطرت الحكومة الفرنسية في ظل هذه الحالة إلى استخدام المادة 49.3 في الدستور، التي تمكنها من فرض الإصلاح دون تصويت، وهو ما رأته صحيفة “ذا إيكونومست” البريطانية، أمرا غير مسبوق.
رأت الصحيفة أن بهذه الخطوات الاستثنائية أصبح ماكرون في مواجهة اقتراحات محتملة بحجب الثقة، ما قد يجبر رئيسة وزرائه وحليفته المقرّبة إليزابيث بورن وحكومتها على الاستقالة.
زادت خطورة إصلاحات المعاشات على ماكرون بأنها سمحت لمنافسيه الرئاسيين المهزومين من اليمين المتطرف واليسار المتشدد، مثل مارين لوبان وجان لوك ميلانشون، باستعادة وضع ملائم لانتزاع منصبه.
ولا يتوقف الأمر عند المعاشات، حيث أن لماكرون بصمات على جميع القوانين، مما يخاطر باضطرابات عامة لا تقل عن احتجاجات السترة الصفراء.
حددت “ذا إيكونومست” مكمن الخطورة على ماكرون في أن سياساته تقابل بتهديدات من قادة النقابات بجولة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يتجلى في تراكم القمامة في شوارع باريس، وتجمهر حشود من المتظاهرين في العاصمة.
استبعدت الصحيفة أن تنتهي هذه الفوضى إلى نتيجة طيبة، مشيرة إلى وجود مخرج للأزمة مثل تغيير رئيسة الوزراء الفرنسية ومحاولة إيجاد قوة دفع جديدة، لكن يبقى من الصعب على المدى القصير تحقيق النظام في البلاد.
يذكر أن الأحزاب الفرنسية المعارضة لقانون إصلاح سن التقاعد، كانت قد قدمت مقترحا لحجب الثقة عن الحكومة إلى البرلمان، حيث قدم أعضاء الكتلة المستقلة “ليوت” المدعومة من اليساريين، و5 أحزاب معارضة أخرى، وهو ما مجموعه 91 نائبا، قدموا أول اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.
