هل تلجأ المغرب إلى إسرائيل لحل هذه المشكلة
وأكدت صحيفة “هسبريس”، مساء الثلاثاء، أن احتمالية التعاون المغربي الإسرائيلي في هذا الملف، يأتي بعدما نجحت إسرائيل في التغلب على الجفاف، ما جعلها تحظى بالريادة على مستوى إعادة تدوير واستخدام المياه العادمة في الزراعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تقوم بتدوير ما يزيد عن 80 بالمائة من المياه العادمة، التي تستخدم لري ما يقارب العشرين ألف هكتار، وهي تمثل 16 بالمائة من الاحتياجات المائية لإسرائيل.
وأفادت الصحيفة بأن أزمة المياه الصالحة للشرب طرحت نفسها بشكل تدريجي في المغرب، نتيجة التأثيرات المناخية على الموارد المائية خلال العقود الأخيرة، خاصة بالمناطق الجنوبية والشرقية، حيث تتفاقم هذه المعضلة في الفترة الصيفية التي تقل فيها المطر.
وتظهر ملامح أزمة المياه الصالحة للشرب بمناطق جهة “درعة تافيلالت”، خاصة في مدينة زاكورة التي شهدت احتجاجات “العطش”، ما دفع الدولة إلى إطلاق مشاريع محطات لمعالجة المياه.
ونقلت الصحيفة على لسان عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة:
إسرائيل تتوفر على شركات كبرى لإنتاج البذور الزراعية التي كنّا نشتريها بطريقة غير مباشرة، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلفة، لكن عودة العلاقات السياسية من شأنها نقل التكنولوجيات الإسرائيلية للمغرب، ومنه إلى أفريقيا.
وأوضح الكسيري أن “الدولة لا تتوفر على مقاربة واضحة في مجال الموارد المائية، ما يتطلب الاستعانة بالتقنيات الإسرائيلية التي ستؤدي إلى استدامة تلك الموارد، من خلال تركها للأجيال المقبلة من جهة، وتحسين جودة المنتجات الفلاحية من جهة ثانية”.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، وصول رئيس مكتب الاتصال المغربي، عبد الرحيم بيوض، إلى تل أبيب، لبدء مهامه الدبلوماسية في إسرائيل.
وأعلن المغرب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وعقب إعلان اتفاق التطبيع، أكد المغرب أن الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.
