ويقوم الجدل الدائر على تشكيك قطاع كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، لكنهم لا يزالون مدانين بالنسبة للقانون في مصر، ما يجعل جمال مبارك ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، طالما أنه لايزال مدان في قضية القصور الرئاسية، حيث صدرت بحقه أحكاما قضائية.

وتندرج إدانة جمال مبارك في باب الجرائم المخلة بالشرف، حيث طبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق له أو لشقيقه علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، فضلا عن أنهما يظلان بعد انقضائه مطالبين بتقديم “طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.

وبعد انقضاء السنوات الستة، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم “رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة وليس ملزما بالقانون، فيما لم يقدم علاء أو جمال هذا الطلب بعد.

وأكد أمين صندوق المكتب التنفيذي لحزب الوفد المصري، ياسر حسان، في تصريحات سابقة لـRT أن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة فكرة غير معقولة من حيث التطبيق. وأوضح حسان أن ترشحه يتطلب الحصول على حكم قضائي لممارسة حقوقه السياسية، بعد مرور المدة القانونية عقب الحكم الذي صدر بحقه.

وأضاف أن فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة المصرية يقف وراءها في المقام الأول حركة “آسفين يا ريس”، خاصة وأنهم يرون في جمال مبارك امتدادا لوالده، وأنه تأكيد على أن ثورة 25 يناير أضرت بمصر أكثر من الفائدة التي قدمتها للشعب المصري، مستغلين الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في مصر.

وشدد أمين الصندوق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد المصري، على أنه عندما تجرى الانتخابات ويعلن جمال مبارك ترشحه للرئاسة، سيقابل بهجوم شديد وستفتح له العديد من الملفات التي لم يكن يتوقعها، مشددا على أنه لا يمكن اختزال كل فساد فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية واحدة تتعلق بمبلغ صغير.

وأشار حسان إلى أن معركة مبارك الابن الانتخابية ستكون صعبة للغاية، وفرصه ضعيفة جدا للفوز بانتخابات الرئاسة، خاصة وأنه لن يتم دعم ترشحه من القوى والتيارات المدنية الموجودة على الأرض، سواء كانت أحزابا أو تيارات، ولكنه سيقدم على خطوة الترشح بشكل فردي بدعم من مؤيدي النظام المصري قبل ثورة 25 يناير وعلى رأسهم فلول الحزب الوطني المنحل.

وشدد المتحدث على أن التيارات المدنية الموجودة على الأرض ولها تواجد كبير على السوشال ميديا قد تطرح اسم لمرشح آخر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن الحديث لا يتناول قدرة جمال مبارك وكفاءته الشخصية، لكن الظروف المحيطة بترشحه تجعل منه مرشحا معدوم الفرص، رغم ما يشاع عن دعم بعض الدول الخليجية لفكرة ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الشارع المصري يرى خلاف ما تراه النخب، ولا يسير وراء توجهات الدول الخليجية المانحة، لكنه يرى الأمور من زواية مختلفة، والدليل على ذلك نتائج انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة التي جاءت مغايرة لما كان متوقعا.

ولفت إلى أن أغلبية حملات جمال مبارك على السوشال ميديا هي حملات مدفوعة لتحسين صورته أمام الشعب المصري، الذي كان يرى به سببا رئيسيا في قيام ثورة 25 يناير. وشدد على أن جماعة الإخوان تجد في جمال مبارك مخرجا لها من الأزمة الحالية التي يمرون بها.

وأشار إلى أنه “لن يكون هناك اتفاق بين جمال مبارك وعناصر الإخوان الإرهابية”، ولكن سيكون هناك دعم تطوعي من قبل الإخوان، وهو ما سيفهمه جمال مبارك.

وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلا من 2022، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.