خضع المرشحون لتولي مناصب وزارية في الحكومة الهولندية المقبلة التي يقودها اليمين المتطرف للاستجواب لتحديد مدى ملاءمتهم للمناصب.
وبعد محادثات سرية بدأت يوم الاثنين سيتم استجواب الوزراء المرشحين في البرلمان من قبل النواب في جلسات استماع تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري قبل أداء اليمين الدستورية رسميا أمام الملك فيليم ألكسندر كلاوس أوائل الشهر المقبل.
وفاز “حزب الحرية” الذي يتزعمه النائب المناهض للإسلام خيرت فيلدرز في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 2023، ويعمل منذ ذلك الحين على تشكيل ائتلاف من 4 أحزاب لقيادة البلاد خلال الفترة البرلمانية المقبلة التي تستمر أربع سنوات، علما أن المفاوضات كانت صعبة.
والأسبوع الماضي، اضطر فيلدرز إلى سحب مرشحه لمنصب وزير اللجوء والهجرة بعد مراجعة من قبل الأمن القومي.
وأثارت المرشحة البديلة مارجولين فابر مناقشات عاجلة بين زعماء أحزاب الائتلاف بسبب تصريحاتها اليمينية المتشددة السابقة.
ويسلط الطريق الوعر نحو تشكيل الحكومة الجديدة الضوء على التوترات داخل الائتلاف الذي يضم أيديولوجية فيلدرز اليمينية المتطرفة، وحزب شعبوي مؤيد للزراعة، وحزب وسطي جديد “العقد الاجتماعي الجديد” الملتزم بإصلاح السياسة وحماية سيادة القانون الدستورية.
والحزب الوحيد الذي يتمتع بخبرة في حكومة وطنية هو “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” (في. في. دي.) الذي كان يتزعمه في السابق رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته.
وكانت مرشحة “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” لوزارة المناخ والنمو الأخضر صوفي هيرمانز، أول من التقى يوم الاثنين برئيس الوزراء المرشح ديك شوف المسؤول الذي يقود عملية تشكيل الحكومة.
وقالت هيرمانز للصحفيين في لاهاي: “أريد أن أتولى مسؤوليتي للعمل على حل المشكلات التي لدينا في هولندا والتحديات التي نواجهها”.
وسيظل روته قائما بأعمال رئيس الوزراء حتى تؤدي الإدارة الجديدة اليمين، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يصبح روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن يترك معترك السياسة الهولندية.
