“هيومن رايتس” تدعو للإفراج عن وزير العدل التونسي السابق
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة، إنه يتعين على السلطات التونسية “الإفراج فورا” عن وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، “المحتجز تعسفا”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها بأن “رجال شرطة بثياب مدنية اعترضوا البحيري في 31 ديسمبر 2021 أمام منزله في تونس العاصمة، وأجبروه على ركوب سيارتهم، دون إبراز مذكرة توقيف. ولم تعرف عائلته مكانه إلى أن نقل إلى مستشفى في بنزرت في 2 يناير 2022، حيث ما يزال تحت حراسة الشرطة. واعتقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.لم يُكشَف عن مكانه بعد”.
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”: “اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو الماضي. وعلى السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون، إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة”.
وشغل البحيري (63 عاما) منصب وزير العدل من 2011 إلى 2013. وهو عضو في البرلمان و”الهيئة الوطنية للمحامين في تونس”.
ويشغل البحيري أيضا منصب نائب رئيس “حركة النهضة”، أكبر حزب في البرلمان، ورئيس كتلتها البرلمانية. وقد نددت النهضة باستئثار الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطة ووصفته بـ “الانقلاب” وطالبت بإعادة فتح البرلمان الذي جمد عمله الرئيس التونسي.
