ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البيت الأبيض يبحث فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريش، وإيتمار بن غفير لمسؤوليتهما عن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال موقع “واللا” الإسرائيلي، “عقد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأربعاء، اجتماعا رفيع المستوى لبحث تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات، بما في ذلك فرض عقوبات على الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير اللذين تعتبرهما إدارة بايدن مسؤولتين عنهما”.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إن ذلك يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الاستيطان يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذا الموضوع من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتحدث عنها الرئيس بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية.
