واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد مواطنين وشركات روسية بحجة التدخل بالانتخابات الأمريكية وأزمة أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مواطنين روس وخمس شركات مرتبطة برائد الأعمال يفغيني بريغوجين، على خلفية الأزمة الأوكرانية والتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية، أنه تم فرض هذه القيود  بسبب”تورط” هذه الهياكل والأفراد في الصراع المسلح في دونباس (أوكرانيا) والتدخل في الانتخابات الأمريكية، علما أن تحقيق المدعي الخاص، روبرت مولر، بهذه الادعاءات والذي استمر لسنوات لم يتوصل إلى أي نتيجة بهذا الخصوص.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن هذه الشركات تتخذ من السودان وهونغ كونغ وتايلاند مقرات لها، ومن المفترض أنها ساعدت بريجوجين على التهرب من القيود التي سبق فرضها. كما اتهمتهم الولايات المتحدة بمحاولة “قمع وتشويه سمعة المتظاهرين من أجل الإصلاحات الديمقراطية في السودان”.

في أواخر مارس، كتبت صحيفة “هيل” أن العديد من أعضاء مجلس النواب دعوا رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، لفرض عقوبات على بريغوجين بزعم “جهوده للتدخل في انتخابات الولايات المتحدة”. وفي الوقت نفسه، طلب رجل الأعمال نفسه من النائب العام وليام بار استئناف القضية ضد شركته”كونكورد مانجمنت أند كونسالتنغ” حتى يتمكن من إثبات براءته علانية.

وقبل ذلك، أغلقت السلطات الأمريكية القضية ضد شركتي بريغوجين، وقد توصل المدعون إلى مثل هذه المبادرة قبل أسابيع قليلة فقط من بدء العملية. ولوحظ أن نشر قاعدة الأدلة يمكن أن يكشف فقط عن الأساليب الملتوية لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية، ولكن في الواقع لن يساعد في تقديم الروس إلى العدالة. واعترف إريك دوبلير، محامي إدارة شركة الكونكورد العائدة  لبريغوجين بهذا على أنه انتصار.

ولعدة سنوات، ظل المدعي الخاص روبرت مولر يحقق في “التدخل الروسي” في الانتخابات الأمريكية. وعلى هذه الخلفية فرضت في عام 2018 على بريغوجين و12 روسيا آخرين عقوبات، على الرغم من أن تحقيق مولر لم يتوصل إلى أي أدلة على وجود “مؤامرة” بين دونالد ترامب وروسيا، الأمر الذي ينفيه منذ البداية كل من الكرملين والبيت الأبيض.