وزير التجارة السوري يوضح تصريحا له أثار الجدل حول “البطاقة الذكية”
أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عمرو سالم تصريحه الذي أثار الجدل ومفاده أن وفدا روسيا بحث التعاون مع الوزارة حول “البطاقة الذكية” لتوزيع المواد المقننة.
وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: لماذا روسيا بحاجة “البطاقة الذكية” لتحديد مخصصات الوقود وهي المصدر الأول للعالم من الغاز والنفط، ولا تعاني من أي أزمة نفطية؟
وأضاف أن ذلك التصريح “هو عبارة عن تجربة سوريا في مجال التعامل مع المواد المققنة، والتسعير، والأنظمة الموجودة لدى الوزارة في هذا الموضوع”، وقدم شرحا حول البطاقة وهي نوعان: “الأول للوقود، وهي تتبع لوزارة النفط، أما الثانية، فهي للتعامل مع المواد الغذائية المدعومة والمقننة، وتتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وأضاف سالم أن ما حصل هو أن “السفارة الروسية في دمشق أرسلت كتابا عن طريق وزارة الخارجية تطلب فيه زيارة الوزارة والاجتماع بالمسؤولين للاطلاع على التجربة السورية في هذا المجال، وتم الاجتماع ومناقشة كل الإجراءات لدى الوزارة، بما فيها هذه البطاقة وغيرها، بالإضافة لإجراءات ضبط الأسعار، وطريقة التسعير والتعامل مع المواد المقننة، وقد تم تزويد الوفد الروسي بحضور الملحق الاقتصادي في السفارة الروسية بكل المعلومات”.
وأضاف: “ولكن هذا لا يعني أن سوريا متقدمة أكثر من روسيا، لأن روسيا دولة عظمى في مجال التكنولوجيا، والعديد من المجالات الأخرى، ولكن ولسبب تعرّض سوريا للعديد من العقوبات لسنوات طويلة والحرمان من المواد الغذائية وغيرها، جعل لدينا تجربة أكثر بكثير من بقية الدول التي لم تتعرض لمثل هذه العقوبات، وبما أن سوريا دولة صديقة لروسيا وحليفة، وسوريا تستفيد جدا منها في كافة المجالات، فإن هذا الاجتماع ترسيخ للتعاون المستمر بين البلدين”.
وتابع: “الإعلام الغربي فهم هذا التصريح كاعتراف من دولة حليفة بأن روسيا تمر بأزمة اقتصادية. من المؤكد أن هذا غير صحيح، ومختلف تماما عن الواقع، خصوصا وأن العقوبات الغربية على روسيا جعلت لديها فائضا في الكثير من المواد، لأنها ألغت تصديرها إلى الدول الغربية. بالتالي وكما أرى كوزير، فإن روسيا في وضع أفضل مما كانت عليه قبل العقوبات، ولديها منافذ كثيرة وتصدر للعديد من الدول الصديقة لها، ومن هذه الدول سوريا، والغرب يفهم الأمور كما يريد، وكما يريد أن يوهم الناس بأنه مفهوم، فمثلا الروبل الروسي يتحسن بعد العقوبات وبعد اتخاذ روسيا العديد من القرارات المهمة، كحصر التصدير بالروبل، وفتح الحسابات في المصارف الروسية، كل ذلك أدى لتحسن في سعر صرف الروبل، وإنه في حقيقة الأمر من يعاني من أزمة غذائية هي الدول الغربية، لأنها حرمت نفسها من الصادرات الروسية إليها”.