وزير الري السوداني الأسبق: السد العالي في مصر يحتوي على ما يقرب من ضعف مخزون سد النهضة

قال وزير الري السوداني الأسبق، الدكتور عثمان التوم حمد، إن سد النهضة الإثيوبي لا يقلل من كمية المياه التي تصل إلى مصر، بل يزيدها

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أمس الأحد، إلى أن “التخزين في السد العالي في مصر يحتوي على ما يقرب من ضعف مخزون السد”.

وتابع أن “السد العالي من الممكن أن يعمل بمستويات أقل، وبالتالي يقلل كمية التبخر الحالية به، والتي تصل 14 مليار متر مكعب، إلى 10 – 8 مليارات متر مكعب”.

وأكد أن “السودان يستفيد كثيرا من سد النهضة”، مبينا أنه “يعمل على تنظيم منسوب النيل الأزرق وحمايته من الفيضانات السنوية، ويعمل على توسيع المساحة الزراعية بالإضافة إلى تسهيل النقل النهري”.

ولفت إلى أن :”سد النهضة تم تخطيطه وتصميم بنائه بتقنية هندسة ممتازة، ويمكننا الحفاظ عليه من خلال التشغيل الأمثل من خلال المراقبة”.

وشدد وزير الري السوداني الأسبق، عثمان التوم حمد، في تصريحاته أن “سد النهضة الإثيوبي يفيد الدول المشاطئة في حماية السدود من تراكم الطمي، والحد من الفيضانات، والحفاظ على السدود”.

وتابع، مضيفًا أن سد النهضة “يعتبر صمام أمان في أوقات الجفاف من بين فوائد أخرى”.

وحث دول المصب الثلاث، إثيوبيا ومصر والسودان، على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تشترك في منافع السدود، مثل سد مانانتالي في موريتانيا الذي يضم السنغال، مالي وموريتانيا، وكذلك التعاون بين جنوب أفريقيا وليسوتو، والتعاون القائم في نهر النيجر.

وأعرب وزير الري السوداني الأسبق، عثمان التوم، عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض بشأن سد النهضة الإثيوبي، من خلال المفاوضات الثلاثية لصالح الجميع.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.