أكد وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، تفاقم أزمة المياه في بلاده مع تراجع الدعم الدولي واستمرار الصراع في البلد العربي منذ 8 أعوام، مشيراً إلى أن اليمن يعد أكثر الدول فقراً بالمياه.
وقال الشرجبي في كلمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “اليمن تعتبر من أكثر دول العالم فقرا بالمياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتجددة أكثر من 80 متر مكعب سنويا، وهو ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف”.
وأضاف وزير المياه والبيئة اليمني، أن “أكثر من 40% من السكان في اليمن لا يحصلون على مياه مأمونة عبر الشبكات لاسيما في المناطق الريفية التي تمثل حوالي 65% من إجمالي مساحة وسكان اليمن”.
وذكر الشرجبي، أن “الحكومة وفي ضوء هذه الندرة الشديدة تعجز عن تلبية احتياجات السكان من المياه، ما يجبرها على اتخاذ خطوات سريعة للتحول إلى استخدام المياه غير التقليدية بما في ذلك إعادة تدوير المياه العادمة واستغلال مياه الأمطار والري السيلي في الأودية والسهول الساحلية للأغراض الزراعية”.
وأكد الوزير اليمني “أن الحرب المستمرة منذ 8 سنوات أدت إلى تراجع القدرة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه بسبب نقص التمويلات، وتركيز أغلب المساعدات على البرامج ذات الطابع الطارئ في إطار خطة الاستجابة الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تحولت إلى عملية دائمة عوضاً عن مشاريع التنمية”.
واعتبر وزير المياه اليمني، أن “النظام الإغاثي تقوده المنظمات الأممية ضمن شروط الممولين بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للسكان”.
ويشهد اليمن منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة “أنصار الله”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسب الأمم المتحدة.
وتسيطر جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
