وكالة: الدول المقاطعة لقطر مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي

وأشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية لوكالة “فرانس برس” إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

وقال المصدر إن “السعودية تدفع باتجاه ذلك، والسعودية تملك المفتاح الرئيسي، وهو المجال الجوي”.

وأعربت الإمارات ومصر الثلاثاء عن دعمهما للجهود الرامية إلى حل النزاع الخليجي. ولكن مصدرا مقربا من السعودية أشار إلى أن الإمارات، وهي خصم قوي لقطر، تقاوم ذلك.

وبحسب المصدر فإنه “لا يمكن السماح للغضب الإماراتي بإبقاء هذه النار مشتعلة”، موضحا: “حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة”.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن حلفاء بلاده “على الخط نفسه” فيما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.

من جهته، قال مصدر آخر في الخليج مقرب من ملف المفاوضات لفرانس برس إن العملية التي تقودها المملكة حاليا قد تؤدي إلى نوع من السلام، ولكنها لن تقوم بحل كل القضايا الأساسية.

ومن المرجح أن يكون الاتفاق النهائي على شكل وثيقة مشتركة تحدد الشروط، وقد يشبه على الأرجح اتفاق الرياض في عام 2014 بين قطر والدول الخليجية،وهو اتفاق سري يُعتقد أنه كان يدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية الدول الأخرى، بحسب الوكالة.

وبحسب دبلوماسي غربي في الخليج، فإن الوسطاء من الكويت يدفعون باتجاه إقناع القادة الثلاثة الرئيسيين – ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح الدبلوماسي لفرانس برس أنه سيتعين على القادة الثلاثة “الموافقة”، موضحا أنه على الرغم من معارضة الإمارات، فإن ولي عهد أبوظبي “منخرط بشكل وثيق” في العملية.

وتابع قائلا: “نحن نبحث عن حل مؤقت محتمل في غضون أسابيع قليلة.. لا أعتقد أن أي شخص يتوقع حلا كاملا. سينظر الجميع في مدى دفء صياغة البيان”.

من جهة أخرى، نقل دبلوماسيون في الدوحة عن مسؤول قطري كبير قوله إن الاتفاق النهائي “تم الاتفاق عليه مبدئيا” ولكنه “محدود النطاق”.

وأشاروا إلى أن المسؤول القطري أوضح أن السعودية لا ترغب في الإعلان عن الاتفاق قبل نهاية حكم دونالد ترامب على الأرجح، بهدف تسجيل نقطة إيجابية لدى إدارة بايدن الذي توعد بإعادة تقييم الروابط مع الرياض على خلفية سجلّها في مجال حقوق الانسان.

من جانبه، يرى كريستيان أولريشسن، من معهد “بيكر” للسياسة العامة بجامعة رايس الامريكية: “سيستغرق الأمر وقتا طويلا وجهودا مستمرة من كافة الأطراف لإعادة بناء العلاقات”.

وتابع: ” أي اتفاق سيكون بداية لعملية أطول للمصالحة، بدلا من نقطة نهاية أو عودة إلى الوضع القائم السابق قبل عام 2017″.

تسعى السعودية للوصول إلى تسوية لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن الحل الشامل يبقى أمرا بعيد المنال على الرغم من الاستعداد لتقديم تنازلات، بحسب مصادر مقرّبة من المفاوضات الخاصة بملف الخلاف.

وقطعت السعودية وحلفاؤها، الإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.