وول ستريت تقفز إلى قمم غير مسبوقة.. التفاؤل يسود

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت، في بداية تداولات الجمعة، وسجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، بطغيان آمال التحفيز.

وانحسرت المخاوف من حدوث انخفاض كبير في وتيرة تعافي سوق التوظيف، وذلك بفضل الآمال في أن يطغى المزيد من التحفيز الاقتصادي على تراجع ناجم عن الجائحة.

وحسب رويترز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 28.5 نقطة، بما يعادل 0.09%، إلى 31069.58 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.3 نقطة، أو 03%، إلى 3815.05 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 92.7 نقطة، أو 0.71%، إلى 13160.215 نقطة.

توقعات بمزيد من التحفيز

ويثير فوز بايدن توقعات لمزيد من إجراءات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد مما رفع عوائد السندات طويلة الأجل، إذ صعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات فوق الـ 1% يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي.. ليبلغ العائد 1.088% في تداولات الخميس.

وقال دينيس ديك، المتعامل لدى برايت تريدنج، “السوق الآن تنظر إلى ما بعد ترامب وتتطلع إلى رئاسة بايدن.. إلى مزيد من المؤسسية والتحفيز”.

وأضاف: “كونجرس ديمقراطي سيكون أكثر اهتماما بلا ريب بالشركات الصغيرة والقطاعات غير المالية”.

فقدان وظائف لأول مرة في 8 أشهر

وفقد الاقتصاد الأمريكي وظائف للمرة الأولى في ثمانية أشهر في ديسمبر كانون الأول إذ عصف هجوم إصابات كوفيد-19 بالبلاد، مما يشير إلى خسارة كبيرة للزخم قد توقف مؤقتا التعافي من الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفا الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صعودا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلا من 245 ألفا في التقديرات السابقة.

وهذا أول انخفاض في الوظائف منذ أبريل/نيسان الماضي.

وعوض الاقتصاد ما يزيد قليلا عن نصف خسائر الوظائف في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، التي بلغت 22.2 مليون وظيفة.

معدل البطالة

وبلغ معدل البطالة 6.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهذا دليل على تدهور الانخراط في سوق العمل.

ومع هذا، فإن عدد العاطلين من العمل لم يتغير وبقي عند 10.7 ملايين شخص.

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبا للتخفيف من تداعيات الجائحة.

ويُعتقد أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 5% تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون.

ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية 33.4% في الربع الثالث من 2020، بعد انكماشه 31.4% في الربع الثاني من 2020، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947.