المسؤول في شركة الأنظمة الانتخابية قال لشبكة  “سي إن إن” (CNN) الأمريكية إنه يعيش متخفياً منذ أسابيع بسبب هذه التهديدات المستمرة منذ نهاية الانتخابات الأمريكية الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

حياته انقلبت بعد الانتخابات الأمريكية

يقول كومر: “لأكون واضحاً، أنا مختبئ لأنني تلقيت عدة تهديدات بالقتل، وهذه التهديدات لا تزال مستمرة بشكل يومي”.

أضاف كومر “لقد تم نشر معلوماتي ومعلومات عائلتي الخاصة على الإنترنت. هناك أناس التقطوا صوراً لمنزلي، واتهموني بأنني تاجرت بمسألة التصويت، وهدَّدوني بالقدوم لقطع رأسي، حتى والدي وصلته رسائل مضايقة إلى منزله، ليس من الآمن بالنسبة لي الآن أن أعود إلى حياتي الطبيعية”.

فيما أكد أنه سيقاضي الفريق القانوني لترامب، ومن ضمنه محامياه رودي جولياني وسيدني باول، لأن “عليهم أن يتحمّلوا مسؤولية ما فعلوه بي”، على حد تعبيره.

حيث قال “أولاً أريد أن أضع الأمور في نصابها، وأحاول استعادة سمعتي. لكن ثانياً، هناك أناس يجب أن يحاسَبوا، وتصريحاتهم واتهاماتهم السيئة التي لا أساس لها ضدي لها عواقب حقيقية”.

وتابع “أنا لست شخصية عامة، لم أسعَ مطلقاً إلى الحصول على أي دعاية أو تسليط الضوء على نفسي، وقد دفعتني هذه الاتهامات لأكون في الواجهة، ومرة أخرى سلامتي وسلامة عائلتي معرضة للخطر بشكل حقيقي، ويجب أن يتحمل مَن يفعل بي ذلك مسؤوليته”.

ترامب ينتقد مشرّعين جمهوريين

من جهة أخرى، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى مشرّعين جمهوريين، لعدم وقوفهم معه في مساعيه لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي وصفها مجدداً بأنها “مزورة”.

ففي تغريدة على تويتر، اتهم ترامب أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بنسيان الدور الذي قام به لتأمين فوزهم في الانتخابات.

في غضون ذلك، ذكرت شبكة “فوكس نيوز” (FOX NEWS) أن المحكمة الأمريكية العليا حددت يوم 22 من الشهر المقبل موعداً للرد على قضية رفعتها حملة ترامب بشأن تزوير الانتخابات، أي بعد يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت حملة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا تحديد الأربعاء المقبل موعداً للرد على ما تقدمت به، على أن تبتّ المحكمة في القضية برمتها في 6 من الشهر القادم، لكن المحكمة قررت عدم الالتزام بهذا التاريخ.

وتقول حملة ترامب إن تغيير نظام التصويت عبر البريد إبان الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة، مخالف للمادة الثانية من دستور البلاد.