‏انتخابات ليبيا.. تطوران على مسار “الطريق الشائك” والحسم خلال أيام

طريق شائك تحاول ليبيا تعبيده نحو انتخابات ديسمبر أملا في الوصول إلى بر الأمان، في اختبار يأمل هذا البلد الإفلات من الرسوب فيه.

أولى تلك التطورات، الاجتماع الافتراضي الثالث الذي عقدته البعثة الأممية في ليبيا، مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

الاجتماع بحث أربعة مقترحات قدمها أعضاء اللجنة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ولجنة التوافقات منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد مؤخرا في جنيف بسويسرا، وتتكون من 13 عضوا.

وتختص اللجنة بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة.

مقترح واحد

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن الأعضاء ناقشوا سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية.

وأكدت البعثة الأممية على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات، وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

انتخاب الرئيس

التطور الثاني، كان إعلان لجنة صياغة التشريعات الانتخابية في مجلس النواب، انتهاءها من مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وقال عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية صلاح الصهبي، في بيان، إن اللجنة انتهت من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا.

وأوضح البرلماني الليبي، أن القانون المقترح سيصوت عليه مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه حال اعتماده ستجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل 2021، ليختار المواطن فقط من يقود و يرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية ما وصفه بـ”المسار الديمقراطي السلمي”.

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي في حديث صحفي، إن البعثة الأممية تحاول بشتى الطرق الدفع نحو اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي كان من المفترض أن تكون قد اعتمدت قبل شهر من الآن”.

وأوضح الأوجلي، أن “اجتماع اللجنة لن يكون مجديا إلا إذا تخلى كافة الأطراف عن سياسة التهميش والإقصاء؛ كونها المشكلة الرئيسية التي تعرقل توصل أعضاء ملتقى الحوار لصيغة اعتماد نهائية للقاعدة الدستورية”.

وحول الفرق بين مساري البعثة الأممية ومجلس النواب، بيّن المحلل السياسي أن الأول خاص بوضع قاعدة دستورية لليبيا، تكون بديلا عن الدستوري الحالي للبلاد، مشيرًا إلى أنها ستحدد صلاحيات الرئيس وشكل الحكم والسلطات في الدولة وما إلى ذلك.

أما عن القانون الذي انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من صياغته، فإنه يحدد القوانين المنظمة للانتخابات بتفاصيلها الدقيقة.