100 يوم على الفخفاخ.. محاولة أخيرة لإنقاذ تونس بتعويم الاقتصاد
حذّر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الخميس، من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت “مخلفات” جائحة كوفيد-19 من هشاشته، معلنا عن توقعات بانكماش النمو الاقتصادي بـ6%، قائلا: “كلّ المؤسسات العمومية مفلسة”.
وقال الفخفاخ في عرضه لحصيلة الحكومة بعد مئة يوم عمل، خلال جلسة عقدها البرلمان: “نتحدث اليوم عن إنقاذ الدولة التونسية”.
وأضاف الفخفاخ أنّ توقعات انكماش النمو الاقتصادي ستكون في مستوى 6% “بينما يقدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ب 6.8%”، موضحا أنّها أرقام لم تشهدها تونس من قبل.
وأكد أن أزمة جائحة كوفيد-19 كانت لها تداعيات مباشرة على القطاعات الحيوية للاقتصاد على غرار السياحة، لافتاً إلى أن 130 ألف عاطل من العمل يضافون إلى 630 ألفا مسجلين سابقا.
وتابع الفخفاخ، هذا سيخلف تراجعا في إيرادات الدولة بـ5 مليارات دينار، ما يوازي 1.6 مليار يورو.
وأضاف “هذه مخلفات كورونا، ولكن حتى من قبل (…) فإنّ الوضعية سيئة، والمواطنون يدركون ذلك”.
وحسب الفخفاخ، بلغت المديونية نحو 92 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، واصفاً إياها بأنّها “نسب مخيفة”.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية عن مشاريع في القطاع العام والخاص بقيمة جملية تناهز 5.5 مليار دينار (حوالي 2 مليار دولار). . موضحا إن هذه المشاريع ستكون منطلقا لاستعادة عجلة الاقتصاد ودفع النمو في ظل الركود الحالي.
وتتوزع المشاريع بين 3 مليارات دينار في المشاريع العمومية و2.5 مليار دينار تمثل تسعة مشاريع في القطاع الخاص.
وقال رئيس الحكومة “إنه يتعين أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص لاستعادة الدورة الاقتصادية”.
ولمجابهة آثار كورونا ضخت الدولة منحا مالية اجتماعية لمليون و 100 ألف عائلة فقيرة و300 ألف طرد كمساعدات، بحسب رئيس الحكومة.
كما وفرت الدولة مرتبات لـ460 ألفا من العمال والتجار والحرفيين، للإبقاء على فرص العمل طيلة ثلاثة أشهر بين أبريل/ نيسان الماضي، و يونيو/ حزيران الجاري .
وقال الفخفاخ إن “المعركة القادمة ستكون معركة إنقاذ للاقتصاد والدولة”.
أما نسبة الدين الخارجي، فقد “تجاوزت الخط الأحمر” وبلغت 60% من الناتج المحلي الداخلي حسب رئيس الحكومة الذي شدد على أنه لا يجب أن تتجاوز هذا المستوى مستقبلا.
وكشف الفخفاخ ان “كل المؤسسات الحكومية مفلسة”، من بينها شركة إنتاج الفوسفات التي كانت تساهم بمداخيل مهمة للدولة قبل 2011.
وأكد أن “الوضع لا يمكن ان يتواصل”، في تعليقه على الاحتجاجات التي بدأت في محافظة تطاوين الأحد والتي يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بالالتزام باتفاق تشغيل تعهدت به الحكومة السابقة في 2017.
وقال الفخفاخ “في كلّ مرة نشهد احتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية”.
وزادت نسبة البطالة في تونس في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 15.1% بعد أن كانت في حدود 14.9% في الربع الأخير من 2019.
وبلغ عدد العاطلين في تونس 634.8 ألف مقابل 623.4 ألف عاطل تم إحصاؤهم في الربع الأخير من 2019.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومنذ رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن السلطة في 2011، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس وغالبا ما يطالب التونسيين بتحسين أوضاعهم المعيشية بينما تعوّل الدولة على الاقتراض من المانحين لتدارك ذلك.
