11.8 مليار دولار حزمة ألمانية جديدة لتخفيف آثار موجة “كورونا” الثانية
تعتزم الحكومة الألمانية، ضخ حزمة دعم جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للموجة الثانية من جائحة كورونا تقدر بـ 11.82 مليار دولار.
وأبلغت مصادر رويترز، الأربعاء، أن الحكومة الألمانية الاتحادية ورؤساء وزارات الولايات قد اتفقوا على حزمة دعم جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا تصل إلى 10 مليارات يورو (11.82 مليار دولار).
وحزمة الدعم الجديدة هدفها تعويض الشركات المضطرة إلى إيقاف أعمالها بسبب جولة جديدة من إجراءات الإغلاق العام.
وقال مصدران مطلعان على سير المحادثات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحصل على 75% من قيمة فاقد مبيعاتها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وستحصل الشركات الكبيرة على 70% من فاقد إيرادات الشهر القادم.
ويمر الاقتصاد الألماني بأزمة صعبة تتمثل في التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وتركت أزمة كورونا وما تطلبته من حزم مساعدات بالمليارات في هذا العام، ثقوبا هائلة في خزانة الدولة، وتشير بيانات أولية إلى أن ما أنفقته الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات الضمان الاجتماعي، في النصف الأول من العام الحالي زاد بمقدار 51.6 مليار يورو عن إيراداتها.
وتعتزم الحكومة الاتحادية في العام الحالي الاستعانة بديون جديدة بقيمة تصل إلى 217.8 مليار يورو من أجل تمويل حزم المساعدات التي تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة وعلاوات للأسرة ودعما للشركات المتضررة بقوة من أزمة كورونا.
وتعادل قيمة الديون الجديدة هذه خمسة أضعاف القيمة القياسية التي اقترضتها الحكومة في عام 2010، وتعتزم الحكومة تسديد الجزء الأكبر من هذه الديون في غضون عشرين عاما اعتبارا من 2023.
ووافق مجلس الوزراء الألماني، في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع موازنة عام 2021، والتي تتضمن زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا.
ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس وفقا لمشروع الموازنة اقتراض 96 مليار يورو (112 مليار دولار) خلال العام المقبل.
وتستلزم هذه الخطوة تعليقا جديدا لما يسمى كبح الديون في الدستور الألماني، الذي يقضي بألا يزيد العجز في الميزانية الاتحادية لألمانيا عن 0.35% من إجمالي الناتج المحلي مع إمكانية تعليق العمل بهذا المبدأ في حالات الكوارث الطبيعية أو الركود الاقتصادي الحاد.
ويتوقع شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تكون حصيلة إيرادات الحكومة خلال العام المقبل أقل مما كان متوقعا في مايو/أيار الماضي.
وتتوقع الحكومة انخفاض إنفاقها خلال العام المقبل بنسبة 20% عن العام الجاري الذي شهد زيادات كبيرة في الإنفاق على حزم الإنقاذ على سبيل المثال.
كان الناتج الاقتصادي لألمانيا قد انهار في وقت سابق من العام الجاري نتيجة فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن معدل التضخم السنوي استقر عند 0% في أغسطس/آب الماضي.
ووفقا لخطة شولتس سيعود تطبيق كبح الديون مرة أخرى عام 2022.
