11 استقالة و3 وزراء بالسجن.. توالي سقوط حكومة الدبيبة
والسبت أعلن وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، فاخر بوفرنة، استقالته من حكومة الدبيبة “احتراما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة”.
وتقدم بوفرنة باستقالته إلى رئيس مجلس النواب، استنادا إلى كون المجلس من منحه الثقة، مؤكدا في بيان ، التزامه بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها، وجاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهدا الشعب الليبي بأنه لن يكون مشاركا في عودة الانقسام السياسي.
وباستقالة بوفرنة يصل عدد الوزراء المستقيلين من حكومة الدبيبة حتى الآن إلى 5 وزراء هم وزير الخدمة المدنية، عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة، أجديد معتوق إضافة إلى حمد المريمي وزير الزراعة ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام وهو الوزير المكلف بالتربية والتعليم إلى جانب حقيبته، مؤكدين في استقالتهم احترامهم لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة.
كما تتردد أنباء غير مؤكدة عن عزم عدد آخر من الوزراء والوكلاء تقديمهم لاستقالتهم، بعد منح مجلس النوب، الثقة لحكومة فتحي باشاغا ومع تعذر تسليمهم السلطة لخلفهم في المقار الرسمية بعد تمسك عبدالحميد الدبيبة بالسلطة وتلويحه بالتصعيد العسكري.
وأكدت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية في ليبيا، أنها تلقت ردود إيجابية حول مقترحات لإجراء حوار مباشر بين رئيس الوزراء فتحي باشاغا وسلفه عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته.
وحول موقف الأمم المتحدة من خطوة مجلس النواب لتغيير حكومة الدبيبة، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، قالت ويليامز، إن الأمم المتحدة لا تميل إلى أي من الجانبين وهي ليست في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.
ووصل باشاغا إلى مدينة مصراتة “غرب” جوا بعد أيام من أدائه وحكومته القسم الدستوري أمام مجلس النواب، ورفض حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها تسليم السلطة والتلويح بالحرب مع إغلاق الطريق الساحلي والاعتداء على وزارات والتحشيد العسكري.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي لوقف التحشيدات العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس وعودة الأرتال العسكرية إلى ثكناتها وتمركزها وعدم الخوض في أي حروب بالعاصمة، وفتح المجال الجوي وتأمين حرية التنقل أمام المواطنين الليبيين.