“17 طلقة” وتطورات أخرى في قضية “مقتل شاب سوري في منزل نانسي عجرم”
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بحادث “سرقة فيلا نانسي عجرم” أن القتيل سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه وبعد تقديم مذكرة من المحامييْن أشرف الموسوي وقاسم الضيقة بطلب التوسع بالتحقيق حول الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أظهر تقرير الطبيب الشرعي أماكن إصابة القتيل، وهي جاءت على الشكل التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.
وأكدت التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر، ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.
وكانت عائلة الموسى رفضت الدفن بسبب قيام القاضية بالنيابة الاستئنافية بإطلاق سراح فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بضمان محل إقامته.
وقال محامي عائلة الشاب القتيل في بيان إنه بعد تفاوض شاق مع عائلة محمد الموسى، قررت العائلة استلام الجثة الخميس، ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى عبر وكيلها القانوني، فيما تمنى محامي العائلة على الفنانة نانسي احتضان أولاد القتيل ورعايتهم، بحسب ما جاء في البيان.
وفي سياق متصل، أصدرت القاضية غادة عون، قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.
وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت، منذ الأحد الماضي، أن لصا اقتحم منزل نانسي عجرم في “نيو سهيلة كسروان” وأن زوجها، الطبيب، فادي الهاشم، تبادل معه إطلاق الرصاص وقتله على الفور.
وذكرت وسائل الإعلام أن القتيل يحمل الجنسية السورية، وقال البعض إنه دخل منزل الفنانة نانسي عجرم بغرض السرقة، في حين قال آخرون إنه جاء للمطالبة بمستحقات لقاء عمله في منزل الفنانة.
وأخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.
