مذكرة إيداع بالسجن يصدرها القضاء التونسي بحق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، وفق محاميها.
قال نافع العريبي، محامي موسي، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدر، مساء الخميس، مذكرة ايداع بالسجن بحق موكلته.
وتواجه موسي 3 تهم هي “الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل”.
وقالت السياسية التونسية في فيديو نشرته حينها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن “قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون”.
والأسبوع الماضي، اعتبر الحزب الدستوري الحر أنّ هيئة الانتخابات “غير شرعية، معلنا أنه سيطعن في كل قراراتها المنبثقة عن هذه النصوص لتجاوز السلطة، مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص الخطيرة المشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية والرامية إلى تقسيم البلاد وتدمير المؤسسات”.
وسبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستجري في ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يتم تنصيب المجلس منتصف أبريل/نيسان أو بداية مايو/أيار 2024.
