3 موارد تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوداني.. تعرف عليها

طرح خبيران من السودان فكرة لاستغلال 3 موارد مهمة، والتي يمكن أن تغير مجرى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد الأفريقي.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية “الجنيه” أمام النقد الأجنبي.

ويرى الخبراء أن موارد الذهب ومدخرات المغتربين، والأموال المصادرة من عناصر النظام البائد، يمكنها تخفيف الآثار السالبة لتصاعد معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.

وصعد معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.

ومع تصاعد المخاوف إزاء ارتفاع معدل التضخم، يبدي كثيرون تفاؤلا باستقرار الأوضاع المعيشية من واقع الإنتاجية العالية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي، ودخول موارد جديدة لتغطية فجوة الموازنة من مجموعة “أصدقاء السودان” والحملة الشعبية “القومة للسودان” والأصول التي جرى مصادرتها من رموز نظام الإخوان البائد.

ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين في الخرطوم، الدكتور محمد الناير إن السودان يملك خيارات عديدة لمقاومة أثار التضخم وتحقيق الاستقرار خلال المدى المتوسط والقصير.

وحدد الناير 3 موارد، ستكون سريعة الفاعلية في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية، وهي التحكم في الذهب المنتج محليا، وإنشاء بورصة لمنع تهريبه، بجانب جذب مدخرات المغتربين، بالإضافة لتفعيل قانون “من أين لك هذا” لمصادرة الأموال التي نهبها عناصر النظام البائد.

وشدد على ضرورة المضي قدما في وضع برامج اقتصادية قوية وفعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، بحيث تعتمد على زيادة الإنتاج وإحلال الواردات وزيادة الصادرات لإنهاء فجوة الميزان التجاري، والتي تسببت في تراجع العملة الوطنية وزيادة التضخم.

واعتبر أن التصاعد المضطرد في معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل/نيسان كان بسبب التوسع في طرح الوقود التجاري، ورفع أسعار الخبز، مما يستوجب إعادة النظر في هذه الإجراءات حتى لا يشهد التضخم مزيدا من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

وأشاد الناير بالإصلاحات التي تقودها الحكومة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بقرار إنشاء بورصة للذهب، والتي ستنهي عمليات تهريب هذا المورد، وهو الإجراء الذي سيمكن البلاد من الاستفادة منه في جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال إن الإنتاجية العالية في الموسم الزراعي الحالي ستساعد على تخفيف الآثار الناجمة عن التضخم، إذ بلغ إنتاج القمح قرابة المليون طن وهو ما يغطي 40% من الاستهلاك، ما يوفر نحو 350 إلى 400 مليون دولار لخزينة حكومة السودان، وفق تقديره.

برنامج إصلاح واعد

وتبنت الحكومة الانتقالية حزمة إصلاحات اقتصادية شملت، تطبيق أكبر زيادة على مرتبات العاملين في السودان بلغت 5 أضعاف، وابتكار نظام للمدفوعات النقدية للشرائح الفقيرة في خطوة باتجاه إلغاء الدعم الباهظ التكلفة على الوقود، وفق وزير المالية إبراهيم البدوي.

وشملت أيضا إنشاء بورصة للذهب لتكون أسعارها موحدة مع السعر العالمي في خطوة تهدف إلى محاربة التهريب، بجانب إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية التي كانت تفقد الخزينة العامة موارد ضخمة وفق تقديرات رسمية.

وفي خطوة لتخفيف العبء المعيشي، تواصل الحكومة السودانية برنامج “سلعتي” الخاص بتقديم سلال غذائية بأسعار مخفضة في الأحياء السكنية والذي تدعمه وزارة المالية بمبلغ 10 مليارات جنيه، وبجانب توفير سلال غذائية للشرائح الفقيرة المتأثرة بتدابير كورونا بمبلغ 3 مليارات جنيه.

واعتبر الخبير الإقتصادي كمال كرار، أن هذه الحلول ستكون واعدة وناجحة، إذا لم تستند على موارد رفع الدعم عن الوقود والسلع الاستراتيجية، لكونه سيزيد الأمور تعقيدا.

وقال إن السودان لديه موارد أخرى يمكن أن تكبح جماح التضخم وتعيد للعملة الوطنية عافيتها، من بينها الذهب وأموال النظام البائد ومدخرات المغتربين، عوضا عن سياسة رفع الدعم التي أثبتت فشلها في العهد السابق.

موارد حقيقية

الفرحة التي خلفتها زيادة الرواتب لقطاع عريض من السودانيين أثارت المخاوف عند الكثيرين، لكونها ستزيد معدل التضخم وتسهم في زيادة الأسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية، ولكن وزير المالية إبراهيم البدوي بعث بتطمينات فحواها أن تعديلات هيكل الرواتب سيتم تغطيتها بموارد حقيقية.

وقال البدوي في مقابلة متلفزة الخميس الماضي، إن تحسين الرواتب سيتم صرفها اعتبارا من الأسبوع الجاري للعاملين بالحكومة، وسيتم الاستفادة من الأموال والأصول التي تمت مصادرتها من رموز نظام الإخوان البائد والتي قدرها بنحو 150 مليار جنيه سوداني.

وشدد بأن المبالغ التي تمت مصادرتها من عناصر النظام البائد عبر لجنة إزالة التمكين، تفوق حجم المصروفات المقدرة في موازنة العام المالي 2020، وهو ما يزيل كافة المخاوف، وفق تقديره.

بالإضافة لهذا المورد، فإن الإنتاجية غير المسبوقة في الموسم الزراعي العام الجاري ستزيد من أمال الاستقرار الاقتصادي، خاصة إنتاج القمح المحلي الذي سيوفر ربع مليار دولار لخزينة السودان، كانت تبدد في استيراد الكميات المطلوبة للاستهلاك من هذه السلعة في السودان.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، يقدر إنتاج القمح السوداني هذا العام بنحو 726 ألف طن، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي استهلاك البلاد للقمح البالغ 2.9 مليون طن بقيمة 1.1 مليار دولار، مما يشير إلى أن السودان يحتاج هذا العام إلى استيراد نحو 2.2 مليون طن من القمح.

ولتغطية الفجوة في محصول القمح، وقّعت الحكومة السودانية مع “برنامج الغذاء العالمي” في 13 أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية لاستيراد 200 ألف طن من القمح، وتعادل هذه الكمية نحو 10% من واردات القمح المطلوبة للسودان لعام 2020، وستقوم الحكومة السودانية بالسداد بالجنيه السوداني، مما سيمكن البنك المركزي السوداني من الاحتفاظ بأكثر من 50 مليون دولار من العملة الصعبة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية.