300 مليون يورو قرضا أوروبيا لتونس
وأضاف الاتحاد في بيان أن القرض سيساعد تونس في خفض العبء على الموازنة العامة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.
وأوضح أنها الدفعة الثانية والأخيرة في إطار برنامج المساعدات المالية لفائدة تونس لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والذي تمت الموافقة عليه للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء وتعزيز استقرار الاقتصاد.
حيث تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 300 مليون أورو في يونيو/حزيران 2021 بعد مصادقة السلطات التونسية على اتفاقية المساعدة المالية .
وأضاف البيان “أنه سيتم تقديم هذه الأموال الطارئة إلى تونس في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للغاية، لتساهم في تخفيف ميزان المدفوعات التونسي ووضع الميزانية، مع دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية وتشمل هذه التدابير المعتمدة لتحسين استدامة المالية العامة وإصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية في البلاد، وتعزيز تحديث وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز الاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال .
وتابع “في هذا الوقت الصعب بشكل استثنائي، لا يزال الاتحاد الأوروبي مصممًا على دعم تونس على طريق الإصلاحات الاقتصادية والاحترام الكامل للمكتسبات الديمقراطية وهذا ينطوي على عملية انتقال سياسي شاملة وشفافة والعودة إلى الحياة المؤسسية الطبيعية، من خلال احترام الفصل بين السلطات والتشغيل السليم للمؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك البرلمان حيث أعادت السلطات التونسية تأكيد التزامها بتنفيذ خارطة طريق سياسية، تستلزم تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية على التوالي في يوليو وديسمبر 2022 وتستند إلى حوار شامل وشفاف يضم جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين واحترام الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون والمؤسسات المستقلة”.
وتونس هي الدولة التاسعة التي يتم فيها استكمال إجراءات تمويل المساعدات المالية الكلية الخاصة بمكافحة كوفيد-19، من بين عشرة شركاء في التوسيع والشركاء في الجوار والذين دعمهم الاتحاد الأوروبي بحزمة تمويل طارئة بقيمة 3 مليارات يورو في سياق الوباء وستسمح هذه المساعدة لتونس بتخصيص الموارد للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للوباء على سكانها، والتي تفاقمت الآن بسبب التأثير السلبي للعمليات الروسية على أوكرانيا خاصة على قطاعات الغذاء وأمن الطاقة.
وفي الإجمالي، تم صرف 600 مليون أورو في شكل قروض في إطار برنامج الدعم الطارئ هذا خلال العام الماضي، وهو دليل ملموس على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب التونسي في وقت أزمة غير مسبوقة.
