رئيس الوزراء السوري: رفعنا أسعارالمشتقات النفطية للحيلولة دون توقف النشاط الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أن إنتاج البلاد من المشتقات النفطية قليل نتيجة خروج آبار النفط عن سيطرة الدولة، ما يدفع إلى الاستيراد من الخارج، لافتا إلى أن قرار رفع سعر البنزين والمازوت كان ضروريا لاستمرار النشاط الاقتصادي.

وقال عرنوس، خلال إفادة صحافية اليوم الأربعاء، إنه “خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة رفع سعر البنزين والمازوت، اقترح بعض الوزراء تأجيل ذلك لما بعد أعياد الميلاد، لكن النسبة الأكبر من الوزراء كانوا مع القرار في هذا التوقيت”.

وأضاف أنه “من دون اتخاذ قرار رفع الأسعار كان النشاط الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطنين ستتوقف”، مؤكدا أن “أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة، هو قرار صعب ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقسى من اتخاذ القرار”.

وتابع عرنوس “كنا أمام خيارين، إما أن تفقد المشتقات النفطية من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكل بسيط يساعد في تأمينها ومن دون اتخاذ هذا القرار كان الواقع سيكون هو وقف النشاط الاقتصادي ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين”، وأشار إلى أن رفع سعر ليتر المازوت 200 ليرة [الدولار الأميركي يساوي حوالي 6 آلاف ليرة]، “تأثيره بسيط جداً وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة على أسعار المنتجات المحلية”.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن “الحكومة مستمرة بالعمل رغم جميع الصعوبات والتحديات، ولا يمكن السماح بعدم تأمين رغيف الخبز للمواطن والإنارة في المشافي واستمرار حركة النقل”.

وأضاف أن “رفع سعر المشتقات النفطية ليست سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، لكن فرضتها الظروف وهناك انفراجات وسيكون واقع المشتقات النفطية أفضل في الأسواق المحلية، والانفراجات ستكون ضمن إجراءات تتخذها الحكومة على جميع الأصعدة”.

وبوقت سابق اليوم أعلنت الخارجية السورية أن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري بسبب وجود الاحتلال الأميركي والقوات المدعومة منه في مناطق تواجد حقول النفط والغاز بلغت 111.9 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السورية أمس عن تعطيل الجهات العامة لمدة أسبوع بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة للتخفيف من أعباء نقص الوقود في البلاد.

وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري زادت الحكومة السورية عطلة اليومين الأسبوعية يوما إضافيا نظرا لشح المشتقات النفطية في البلاد بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية.

وأواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت فرضت الحكومة السورية عددا من الإجراءات للتكيف مع شح المواد النفطية التي تعاني منها البلاد شملت تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية المخصصة والخدمة بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي وعدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة في هذا البلاغ إلا للأسباب الضرورية والملحة.

كما أعلنت الشركة السورية للاتصالات، في ذات الوقت، خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة نتيجة صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيل المراكز خلال فترات التقنين.