4.9 % عجزا بالموازنة.. نظرة “قلقة” من فيتش تجاه تونس
توقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليوشن”، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش”، أن تواجه تونس تحديات في تحقيق مستهدفات خفض عجز الموازنة خلال العامين الحالي والمقبل.
وقالت فيتش في مذكرة بحثية حديثة: “إن العجز في الموازنة التونسية خلال عام 2019 مرشح لتسجيل النسبة المحققة نفسها في العام الماضي عند 4.9%، في ظل الاضطرابات الاجتماعية الحالية وارتفاع الإنفاق وتباطؤ نمو الإيرادات تأثرا بأجواء الانتخابات الرئاسية”.
ولكن فيتش أشارت إلى أنه مع مضي تونس قدما في استكمال هيكل مؤسسات الدولة من اختيار رئيس البلاد وتشكيل السلطة تشريعية وحكومة جديدة، ستكون هناك إمكانية أكبر للسلطات التونسية لخفض العجز في الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وتستهدف وزارة المالية التونسية خفض العجز إلى 3.9% خلال العام الحالي، على ألا يتجاوز 3% في 2020.
وأكدت فيتش أن تونس ستكون لديها قدرة أكبر الفترة المقبلة لاستئناف جهود خفض فاتورة الأجور، خاصة أن الاضطرابات السياسية دفعت الحكومة إلى زيادة الأجور في الربع الأخير من 2018، ما أدى إلى تنامي الإنفاق في أول 5 أشهر من 2019 بشدة وإن كان لا يزال أقل من التوسع الذي شهدته الأجور خلال عامي 2016 و2019.
ورشحت الإيرادات الضريبية للنمو خلال 2019 بمعدل 8.5%، وذلك بعد القفزة التي حققتها بنحو 17% خلال 2018 بعد أن فرضت الحكومة حزمة رسوم جديدة تتعلق بالاستهلاك.
وتستهدف تونس ضبط النفقات سعيا لحصر معدل الزيادة في حدود 5% العام المقبل وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة لا تقل عن 10%.
وشددت فيتش على أن هذه الإصلاحات مطلوبة حتى تتمكن البلاد من الحصول على الأقساط المتبقية من قرص صندوق النقد الدولي لا سيما أن الدعم الخارجي يشكل عاملا مهما لمواجهات التحديات الاقتصادية التونسية.
واستقبلت تونس، أمس الثلاثاء، بعثة من صندوق النقد الدولي في زيارة تمتد حتى السبت المقبل للاطلاع على مدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه لتأمين تمويل موازنة الدولة لعام 2020.
وتنتظر تونس الحصول على القسط السادس من قرض الصندوق بقيمة 450 مليون دولار، بعد أن حصلت على خمسة أقساط بإجمالي قيمة 1.8 مليار دولار، علما بأن إجمالي القرض محل الاتفاق يقدر بـ2.9 مليار دولار.
