40 مليار دولار استثمارات “سوناطراك” الجزائرية خلال 5 سنوات
تعتزم شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية “سوناطراك” استثمار 40 مليار دولار، بدءا من 2021 وعلى مدى الـ5 سنوات القادمة.
وقال توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية “سوناطراك”، إن الشركة تعتزم استثمار 40 مليار دولار، 51% منها بالعملة المحلية الدينار، على مدار السنوات الخمس المقبلة في تطوير الحقول الحالية.
وحسب رويترز، قال حكار، الخميس، في رسالة للعاملين إن سوناطراك تتوقع أيضا زيادة الإنتاج والمبيعات في 2021، إذ تستهدف بدء الإنتاج من حقول جديدة، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.
وقال إن الإنفاق بالدينار يشمل مشروعات من المقرر ترسيتها على شركات وطنية، ليتسنى للبلاد الحفاظ على قدر كبير من الأموال بالعملة الصعبة.
والجزائر العضو بأوبك تحت ضغط مالي بعد انخفاض إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من إجمالي المبيعات للخارج.
وأمرت الحكومة سوناطراك بخفض الإنفاق المزمع للعام الحالي بنسبة 50% إلى 7 مليارات دولار، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط العالمية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول كشفت الحكومة الجزائرية عن حجم الخسائر التي تكبدتها شركة سوناطراك النفطية الحكومية العملاقة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
خسائر 10 مليارات دولار
ووفق آخر حصيلة لوزارة الطاقة الجزائرية، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 10 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل انخفاض حاد في رقم أعمالها للتصدير وصل إلى 41%.
كما بلغت خسائر مجمع الكهرباء والغاز الحكومي “سونلغاز” 18.7 مليار دينار، أي ما قيمته 145 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، نتيجة انخفاض الاستهلاك وتراجع النشاط الاقتصادي وزيادة ديون الشركة الحكومية.
وشملت الخسائر أيضا شركة “نفطال” التابعة لشركة سوناطراك، ووصلت إلى 41 مليار دينار (318 مليون دولار)، وهي شركة حكومية تحتكر توزيع وتسويق أنواع الوقود.
ونالت شركة طيران “طاسيلي” للنقل الجوي التابعة لسوناطراك نصيبها من الخسائر الناجمة عن توقف النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، ووصلت إلى 1.5 مليار دينار (11 مليون دولار).
وكشفت “الطاقة الجزائرية” عن خطة عاجلة لإنقاذ شركتي “سوناطراك” و”سونلغاز” لتدارك خسائرها الكبيرة، من خلال تخفيض الموازنة الاستثمارية لهما بهدف توفير ما قيمته 150 مليون دينار، وهو ما يعادل 1 مليار و163 مليون دولار.
كما تقرر إعادة النظر في تنظيم وتسيير شركتي الطاقة الحكومتين، من خلال التركيز على أعمالها الأساسية وتحديث أنظمة التسيير والمعلومات وتحسين تكاليف الاستغلال والاستثمار.
ومنذ استقلال الجزائر قبل نحو 60 عاماً، فشلت الحكومات المتعاقبة في الحد من احتكار النفط لعائدات البلاد، التي تمثل أكثر من 97 % من صادراته و60% من موازنته العامة.
فيما تسعى الحكومة الحالية لتدارك الخسائر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي نتيجة جائحة كورونا بالاستثمار في طاقات أخرى من بينها المتجددة والمعادن والزراعة.
