415 مليون دولار.. فرنسا تدعم إصلاحات الاقتصاد التونسي بقرض
قدمت الحكومة الفرنسية قرضا للحكومة التونسية لدعمها على مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت الحكومة التونسية إن فرنسا ستقرض تونس 350 مليون يورو (415 مليون دولار) بموجب اتفاق تم توقيعه الخميس لتمويل إصلاحات اقتصادية ودعم الاقتصاد.
ويخصص القرض يقدم على 3 سنوات اعتبارا من 2020، في صورة شرائح للقيام بإصلاحات اقتصادية في مجال حوكمة المؤسسات العمومية والضمان الاجتماعي والنقل، حسب مصادر فرنسية.
كما تم التوقيع بالإضافة إلى هذه التمويلات، على اتفاق قرض إضافي بـ38 مليون يورو، لإنشاء محطات معالجة المياه في منطقة بجاوة (غرب).
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، “تضامن بلاده” مع تونس “من أجل مكافحة جائحة” كوفيد-19، كاشفاً عن مساعدات طبية خلال زيارته التي تعدّ السابعة إلى البلاد.
ووقع لودريان مع نظيره التونسي عثمان الجارندي “اتفاق قسط أول” بقيمة 100 مليون يورو من دعم مالي، يمتد على 3 سنوات كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنه في يونيو/حزيران الماضي.
كما أعلن لودريان ارسال ما يقارب 400 ألف يورو في شكل معدات وكمامات ومواد تساعد في انجاز التحاليل الطبية لكشف فيروس كورونا المستجد و19 جهاز تنفس لعلاج المرضى.
وتونس التي تمكنت من تطويق الوباء في موجته الأولى، أصبحت خلال الأيام الماضية تسجل معدل وفيات فاق 20 وفاة يوميا، كما بدأت تظهر مخاوف حيال الاكتظاظ الذي تشهده المستشفيات.
وفرضت السلطات حظر تجول ليلي في البلاد منذ أسبوعين، ومدد لأسبوعين إضافيين اعتبارا من الخميس.
وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في عدّة تصريحات إعلامية أن الوضع الاقتصادي، لا يسمح بالعودة إلى حجر صحي شامل.
ووعد الرئيس الفرنسي بتمويل قدره 350 مليون يورو خلال زيارة نظيره التونسي قيس سعيّد إلى باريس في 22 يونيو/حزيران الماضي.
وقال لودريان اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي إنّ “الهدف هو دعم الاقتصاد الحكومي التونسي”.
وتعيش تونس أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، عمقتها جائحة كورونا التي زادت من الضغوط على البلد المنهك منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وتتجه تونس إلى اتخاذ إجراءات صعبة خلال الأيام المقبلة لإنقاذ اقتصاد البلاد، وصفها وزير الاقتصاد والمالية بأنها “إجراءات لم تعرفها تونس من قبل”.
ويوم الإثنين، قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي إن الوضع الحالي في البلاد يتطلب اتخاذ قرارات لم تعرفها تونس من قبل، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعبئة مالية ضرورية لا تقل عن 11 مليار دينار (4.02 مليار دولار) في شكل قروض.
