أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير/ شباط عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط لدولة الإمارات في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول.
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس/ آذار، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر/ أيلول 2026.
وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي يمثل 84.2% منه ديون طويلة الأجل، ما يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43% في ديسمبر/ كانون الأول.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس/ الحالي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية أمس. وظل عبد الله في منصبه كمحافظ للمركزي منذ تعيينه خلفا لطارق عامر في عام 2022.
