7 مليارات دولار احتياطي تونس من العملة الصعبة بنهاية 2019
بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة مع نهاية عام 2019 المنصرم 19.5 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو 7 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 38.5% عن العام السابق حيث كان بنحو 14 مليار دينار تونسي ما يعادل 5 مليارات دولار.
وأوضح البنك المركزي في بيان على موقعه أن الاحتياطي يكفي لتغطية واردات تونس لـ109 أيام مقابل 85 يومًا نهاية العام الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، زادت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية إلى ما يعادل 106 أيام من الواردات مقارنة مع 77 يوما فقط قبل عام، بدعم من انتعاش قوي لقطاع السياحة.
ووفقا لرويترز، قال البنك المركزي التونسي إن احتياطياته من النقد الأجنبي وصلت إلى 18.9 مليار دينار (6.63 مليار دولار) مقابل 12.5 مليار دينار في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
وستساعد الزيادة في احتياطيات العملات السلطات المالية في دعم قيمة العملة المحلية (الدينار) التي بدأت تتعافى بعد سنوات من التراجعات، مع صعودها نحو 8% مقابل اليورو والدولار منذ بداية العام.
وقفزت إيرادات السياحة 38% في الأشهر العشرة الأولى من 2019 لتصل إلى 5 مليارات دينار مقارنة مع 3.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.5% في أكتوبر/تشرين الأول، من 6.7% في سبتمبر/أيلول.
وتوقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليوشن”، في تقرير لها، أن تواجه تونس تحديات في تحقيق مستهدفات خفض عجز الموازنة خلال العامين الجاري والمقبل.
ورغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1%، والتضخم 6,3%، ونسبة النمو بحدود 1,4%، بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت فيتش في مذكرة بحثية حديثة: “إن العجز في الموازنة التونسية خلال عام 2019 مرشح لتسجيل النسبة المحققة نفسها في العام الماضي عند 4.9%، في ظل الاضطرابات الاجتماعية الحالية وارتفاع الإنفاق وتباطؤ نمو الإيرادات تأثرا بأجواء الانتخابات الرئاسية”.
ولكن فيتش أشارت إلى أنه مع مضي تونس قدما في استكمال هيكل مؤسسات الدولة من اختيار رئيس البلاد وتشكيل السلطة التشريعية وحكومة جديدة، ستكون هناك إمكانية أكبر للسلطات التونسية لخفض العجز في الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وتستهدف وزارة المالية التونسية خفض العجز إلى ما دون 3% في 2020، مقابل 3.9% خلال العام الماضي.
