حكومة الوفاق تصدر بيانا بشأن مزاعم “انشقاق” موظفي سفارة ليبيا في مصر
أصدرت وزارة الخارجية، في حكومة الوفاق الليبية، بيانًا بشأن ما تناقلته وسائل إعلام حول انحياز موظفي السفارة الليبية في القاهرة، إلى حكومة عبد الله الثني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن مجموعة مجهولة اقتحمت مقر السفارة في القاهرة بهدف الابتزاز والحصول على المال، مشيرة إلى أن هذه المجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها بها أي علاقة وظيفية، وأن العمل جار مع الشركة المكلفة بتأمين السفارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف هذه التجاوزات، بحسب موقع “ليبيا الأحرار”.
وكانت خارجية حكومة الثني قد دعت، في بيان لها، السفارات والقنصليات الليبية في الخارج إلى الانحياز لما سمتها الشرعية المتمثلة في حكومة الثني، بحسب تعبيرها.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وقبل أسبوعين، وقعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا اتفاقا للحدود البحرية في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
ويردد الثني دائما أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) لا يعترف بحكومة فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
وأوضح الثني أن ما تعرف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات عام 2015، قدمت نفسها أكثر من مرة إلى المؤتمر الوطني لكنها لم تحصل على الثقة.
وقال: “إن المجتمع الدولي وقف إلى جانب حكومة السراج الوطنية ومنحها الشرعية، وذلك رغم عدم اعتراف البرلمان المنتخب بها”.
وأضاف أن “ذلك سمح لها بإنفاق عائدات النفط وغيرها من الأموال الحكومية “بشكل غير قانوني” بما في ذلك توزيع أموال على ميليشيات مسلحة، بحسب قوله”.
وذكر الثني أن حكومة السراج لا توزع هذه العائدات النفطية على المنطقة الشرقية، رغم أن معظم الموانئ النفطية تقع شرقي ليبيا، وأنها بدلا من ذلك تنقل فقط موازنة الرواتب بمعدل 177 مليون دينار (حوالي 126 مليون دولار) شهريا، حيث تذهب جميع عائدات النفط بالكامل إلى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق.
