لم تنجح مع 3 رؤساء… الخطوات المقبلة في إجراءات عزل ترامب
وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية بالمجلس، أمس الأربعاء، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.
ووجه المجلس لترامب تهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا، ورفضها 197 صوتا، بينما صوت على تهمة عرقلة عمل الكونغرس 229 نائبا مقابل رفض 198 نائبا.
ويسيطر الديمقراطيون على أغلبية مجلس النواب، الذي يتكون من 435 عضوا، تتزعمهم نانسي بيلوسي، التي تتولى رئاسة المجلس، بينما يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، الذي يتكون من 100 سناتور، يتزعمهم السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل.
وبعد موافقة مجلس النواب على إجراءات عزل ترامب، يجب الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، بأغلبية الثلثين، على ذات القرار، وفقا للدستور الأمريكي.
ولكي يقر مجلس الشيوخ، إدانة ترامب، فإن القرار يحتاج إلى موافقة كل الديمقراطيين و20 عضوا من الحزب الجمهوري (أنصار ترامب)، وهو الأمر، الذي يقول ترامب ومناصريه من الجمهوريين، أنه لن يحدث مطلقا.
وتسببت إجراءات عزل ترامب، التي يقودها الديمقراطيون، في حالة من الانقسام السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين، بحسب ما ذكرته “بي بي سي”، التي أشارت إلى أن ذلك ظهر في تصويت مجلس النواب، الذي تشير النتائج إلى أن كل الجمهوريين رفضوا إجراءات عزل الرئيس، التي يدعمها الديمقراطيون.
قالوا عن إجراءات العزل:
ترامب ساخرا: “الديمقراطيون دائما متحدون… فكروا في الأمر… 3 ديمقراطيين انضموا إلى جانبنا”.
البيت الأبيض: إحدى أكثر المشاهد المخزية في تاريخ البلاد… مجلس الشيوخ سيبرئ الرئيس.
ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: “لا توجد أي فرصة لعزل الرئيس من منصبه خلال محاكمته المقبلة”.
نانسي بيولوسي، زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب: “واحدة من أكثر الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قوة… إنها لحظة مباركة من تاريخ أمتنا”.
ترامب وبايدن وأزمة الرئيس الأوكراني:
يتهم الديموقراطيين الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه “قضايا فساد” تتعلق بنائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.
وينفى ترامب تلك الاتهامات، ويقول: “من المناسب مطالبة أوكرانيا بالنظر في مزاعم الفساد”، ورغم ذلك فإن مجلس النواب، بزعامة الديمقراطيين، وجه له تهمتين، خلال التحقيق الخاص بإجراءات عزله:
التهمة الأولى لترامب:
– إساءة استخدام السلطة: الضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة نائب الرئيس السابق جو بايدن (المنافس الديمقراطي المحتمل لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة).
التهمة الثانية لترامب:
عرقلة عمل الكونغرس: منع مساعديه من الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، في إطار إجراءات مساءلته.
رغم استخدامها ضد 3 رؤوساء سابقين، إلا أنها لم تؤد إلى عزل أي منهم، وكان أبرزهم ريتشارد نيكسون، الذي استقال قبل التصويت على عزله في مجلس النواب… تجارب سابقة في عملية عزل الرئيس الأمريكي:
1- أندرو جونسون (رئيس ديمقراطي)
أول رئيس أمريكي يواجه إجراءات العزل، بعدما تولى منصبه خلفا لأبراهام لينكولن، بحسب موقع “الحرة”، الذي أشار إلى أنه في عام 1868، صوت مجلس النواب على عزل جونسون بتهمة “انتهاك القانون وازدراء الكونغرس”، لكن تم تبرئته بمجلس الشيوخ، لأن الإجراءات لم تحصل على موافقة أغلبية الثلثين.
سببت الأزمة:
إقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، دون موافقة مجلس الشيوخ، في مخالفة لقانون “حيازة المنصب”، الذي أقره الكونغرس.
2- ريتشارد نيكسون (رئيس جمهوري)
وجه له، مجلس النواب 3 اتهامات، تشمل إساءة استخدام السلطة، وعرقلة سير العدالة، وتحدي قرار المحكمة باستدعائه في قضية التجسس.
وعرفت الأزمة بقضية “ووترغيت”، وقادت لاستقالته عام 1974، بعد عام من تسلمه السلطة، وقبل أن تبدأ إجراءات عزله.
3- بيل كلينتون (رئيس ديمقراطي)
واجه عدة أزمات أبرزها قضيفة مالية تعرف بـ”وايت ووتر”، تتعلق بممارسته ضغوطا للحصول على قرض بنكي عندما كان حاكما لولاية أركنسو، وواجه أيضا قضية “التحرش الجنسي” بموظفة في ولاية أركنسو، وقضية إقامة علاقة مع مونيكا لوينسكي، المتدربة بالبيت الأبيض، التي أنكرها تحت القسم.
واستمرت أزمات كلينتون منذ عام 1994 حتى عام 1998، عندما أقر مجلس النواب عزله، بتهمة الكذب تحت القسم، واستغلال السلطة، لكنه رفض الاستقالة، وفي عام 1999 برأ مجلس الشيوخ كلينتون، بعدما لم تحصل إجراءات عزله على موافقة أغلبية ثلثي المجلس.
تمثل عملية “عزل الرئيس” أكبر اختبار يمكن أن يواجهه أي مسؤول فيدرالي أمريكي وفي مقدمتهم الرئيس، لأنها تعني عزله من منصبه بعد إدانته نهائيا بتصويت مجلسي النواب والشيوخ، على مرحلتين.
وبحسب تقرير لشبكة “إن بي سي نيوز”، فإن إجراءت العزل، تمثل إجراءت سياسية، وليس قانونية، مضيفة: “على خلاف القانون الجنائي، فإنه لا توجد قواعد واضحة لإخلاء منصب الرئيس عندما يحيد عن المسار الدستوري.
ويقول التقرير إن القادة المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتهم جورج واشنطن، بحسب موقع الموسوعة البريطانية، يرفضون اعتبار مصطلح “سوء الإدارة” أرضية يتم الاستناد عليها لتنفيذ عملية إقالة الرئيس بسهولة، لأن الكونغرس يعتقد أنه لا يؤدي مهمته بصورة جيدة.
الاختلاف بين حالة ترامب وبيل كلينتون
في حالة كلينتون عام 1998، لم تشارك في إجراءات مسائلته إلا لجنة واحدة داخل مجلس النواب، وهي اللجنة القضائية، بينما شاركت 3 لجان داخل المجلس في التحقيقات وجمع المعلومات حول ترامب، وهي لجان الاستخبارات، والشؤون الخارجية، ولجنة الرقابة.
ويقول تقرير الشبكة، إن محاميي ترامب سيكون من حقهم الحضور خلال جلسة محاكمة خاصة بعزله، في مجلس الشيوخ، وليس في الجلسة، التي أقامها مجلس النواب، أمس الأربعاء.
هل يستطيع مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية رفض إجراء تحقيق للتصويت على قرار العزل؟
يقول الدستور الأمريكي: “مجلس الشيوخ هو السلطة الوحيدة المخولة بإجراء عملية العزل”، بحسب تقرير “إن بي سي نيوز”، التي أشارت إلى قول الأكاديميين، إن هذا يعني امتلاكه السلطة لإقرار عملية العزل، لكنه لا يملك السلطة لتنفيذها.
ويقول التقرير: “عندما يتلقى مجلس الشيوخ ملاحظة من مجلس النواب (إجراءات العزل) ضد أي مسؤول فيدرالي، فإنه يجب على المجلس أن يصدر إفادة عاجلة باستعداده لإجرائها”.
ويفسر ذلك تصريح ماتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين (أنصار ترامب) في مجلس الشيوخ: “إذا وردنا شيء عن إجراءات العزل، سنمضي قدما في الإجراءت القانونية، وفقا للدستور، في إشارة إلى عدم إمكانية الامتناع عن إجراءات المحاكمة، التي يحيلها له مجلس النواب”.
وفي حال حصلت إجراءات العزل على موافقة ثلثي مجلس الشيوخ، تكون النتيجة هي إدانة الرئيس، وعزله من منصبه، بحسب الشبكة الأمريكية، بينما أوردت وكالة “رويترز” 9 خطوات، قالت إنها تلخص الخطوات التالية في إجراءات عزل ترامب:
1- يتعين على مجلس النواب تعيين “مديرين” لشرح الاتهام الموجه إلى ترامب أمام مجلس الشيوخ.
2- يختار المجلس أعضاءه الذين سيقومون بهذا الدور، اليوم الخميس، قبل بدء موسم العطلات في واشنطن أو ينتظرون قدوم العام الجديد.
3- قالت نانسي بيلوسي إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات من مجلس الشيوخ قبل تسمية المديرين.
4- السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ والسناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين، طرحا وجهتي نظر مختلفتين.
5- إذا لم تحدث أي تطورات غير متوقعة سيواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يجب إدانته وعزله من منصبه وذلك عندما يعود أعضاء الكونجرس إلى واشنطن في أوائل يناير/ كانون الثاني.
6- سيرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة الأمريكيين جون روبرتس.
7- سيشرح المديرون الذين يعينهم مجلس النواب اتهاماتهم لترامب وسيرد عليها الفريق القانوني للرئيس.
8- من الممكن الاستماع أثناء المحاكمة لأقوال شهود، لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع.
9- قال مكونيل إن أغلبية من مجلس الشيوخ يمكن أن تقر إجراءات أقصر.