تحذير حقوقي من وفاة أسير فلسطيني أضرب عن الطعام منذ 113 يوما

حمّلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم 113 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري، محذرة أنه يواجه خطر الموت.

وأصدرت المؤسسة بيانا، طالبت فيه الاحتلال بوقف محاولات إطعام زهران، وعلاجه قسريًا خشيةً على حياته، المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري واستخدامها غير القانوني بحق الفلسطينيين”.

ودعت المؤسسة “إلى تكثيف الجهود المحلية والدولية للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لاسيما المعتقلين الإداريين والمضربين عن الطعام”.

وقالت إن “ما يسمى بمصلحة إدارة السجون نقلت المعتقل زهران للمستشفى عدّة مرات خلال إضرابه، وكانت في كل مرّة تخضعه للمراقبة الطبية ليوم واحد وتعيده إلى السجن، ما فاقم وضعه الصّحي، وزاد من حالة الإنهاك التي يعاني منها.

وأضافت مؤسسة الضمير أن سلطات الاحتلال نقلت زهران للمستشفى “كابلان” منذ الخامس من يناير/كانون الثاني، وأبقت على مكوثه فيها بعد تدهور خطير طرأ في وضعه الصّحي.

وأوصت سلطات الاحتلال اللجنة الطبية بالمستشفى ومنحتهم الصّلاحية الكاملة لإخضاعه للعلاج القسري في حال وجود خطر حقيقي على حياته، وهو ما يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث ترتقي إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

انتهاك حقوق الإنسان

من جهته، قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن قرار مستشفى “كابلان” بتغذية الأسير المضرب أحمد زهران قسريًا يمكن أن يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، وخرقًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأشار البرغوثي في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن عددًا من الأسرى المضربين عن الطعام استشهدوا في السابق نتيجة تغذيتهم قسريًا، ما أدى إلى إصابتهم بالتهابات خطيرة في الرئة واستشهادهم.

وأضاف “لو كانت سلطات الاحتلال حريصة حقًا على حياة الأسير زهران لألغت قرار اعتقاله الإداري غير القانوني وأفرجت عنه، لكنها تحاول كسر إرادته ومقاومته الاعتقال الإداري غير القانوني بكل المقاييس”.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد قالت، الإثنين، إن أطباء الاحتلال في مستشفى “كابلان” أكّدوا أن هناك خطرا على الوضع الصّحي للأسير المضرب عن الطّعام لليوم (113) على التوالي أحمد زهران.

وتستهدف مخابرات الاحتلال الأسير زهران كونه “أحد القيادات الميدانية للجبهة الشعبية”، التي تعرضت في الشهور الأخيرة لحملة اعتقالات وتنكيل واسعة طالت العشرات من قيادتها وعناصرها بعد اتهامها بالمسؤولية عن عملية التفجير في “عين بوبين” غرب رام الله، والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين في أغسطس/آب من العام الماضي.

وكانت المخابرات الاحتلال طالبت الأسير زهران بوقف إضرابه عن الطعام، الأمر الذي رفضه، وما دفعها لتقديم طلب لمحكمة عوفر للسماح لها بإجراء تحقيق معه تمهيدا لتقديم لائحة اتهام جديدة بحقه، التي رفضت بدورها كون وضعه الصحي له لا يسمح بذلك.

والأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان أمضى ما مجموعه 15 عاماً في سجون الاحتلال.

ويخوض الأسير زهران الإضراب احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي، منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه 15 عاما في سجون الاحتلال، وهو أبٌ لأربعة أبناء، وكان أحدث اعتقال له في مارس/آذار 2019.

ويعدّ الإضراب هو الثاني الذي يخوضه منذ عام 2019؛ إذ خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر 39 يوماً، وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال أعاد تجديد اعتقاله لمدة 4 أشهر وثبته على كامل المدة.

ويعاني زهران من كثرة الصداع وآلام شديدة في المفاصل وإعياء شديد، ويعاني جسده من نقص في كمية السوائل والأملاح، بعد أن فقد 30 كيلوجراما من وزنه.

واعتصم العشرات من ذوي الأسرى في قطاع غزة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبين بالإفراج عن أبنائهم من سجون الاحتلال.