أسعار الغاز “الصادمة” تضع الأتراك تحت مقصلة “الصقيع”

أعرب مواطنون أتراك عن استيائهم من الارتفاع الكبير في قيمة فواتير الغاز التي وصلت لأرقام صادمة بالنسبة لمعظمهم.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة؛ قام كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فواتير الغاز للتعبير عن صدمتهم من قيمتها المرتفعة للغاية.

أحد المواطنين نشر فاتورة وصلت قيمتها إلى ٨٠٠ ليرة منها ١٣٠ ليرة ضريبة قيمة مضافة.

وعلى سبيل الاستهجان قال المواطنون معلقين على ذلك؛ إن الزيادة التي شهدتها رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين بلغت ٥%؜ فقط، فيما شهدت أسعار الغاز زيادة تقدر بـ٣٠%؜ خلال عام واحد.

بعض المواطنين قالوا إن التدفئة في عهد حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان “باتت ضربًا من الرفاهية لا يقوى عليها أحد”.

أحد المواطنين قال هو الآخر: “فلنمت من البرد إذن إن لم يكن معنا من النقود ما نسدد به قيم هذه الفواتير”.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعا في أغسطس/آب الماضي بنسبة ١٧.٩٧%؜، وفي الشهر التالي زادت بنسبة ١٩.٩٠%؜، وهذا يعني أن هذه الأسعار زادت خلال ٢٠١٩ بنسبة ٣٢.١%؜.

كما أنه في عام ٢٠١٨ شهدت الأسعار ذاتها زيادة تقدر بـ٣٠%؜، ما يعني أن هذه الزيادات وصلت لأكثر من ٦٥%؜ خلال عامين فقط؛ الأمر الذي انعكس على قيم الفواتير.

وتعليقا على هذا الأمر قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أحمد أقين؛ إن أسعار الغاز تنخفض في العالم كله باستثناء تركيا.

وأضاف قائلا إن “سياسات النظام بخصوص الطاقة ليست في صالح المواطنين الذين لا يتحملون هذا الغلاء الفاحش، فهذا النظام يحمل البسطاء تكلفة بذخه وعجز ميزانيته”.

وأوضح أن ارتفاع الفواتير بهذا الشكل الفاحش دفع بعض الأسر لتعيش بغرفة واحدة كي تتجنب تشغيل التدفئة في الشقة بأكملها”.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، سلطت صحيفة “يني جاغ” المعارضة الضوء على معاناة أهالي مدينة إسطنبول، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، مشيرة إلى أن هناك 8 ملايين و300 ألف شخص يحاولون تأمين احتياجاتهم بـ800 ليرة فقط (134 دولارا)، وأن هناك 530 ألف أسرة عاجزة عن دفع فواتير المياه، و463 غير قادرة على دفع فواتير الغاز.

وتابعت قائلة: “وفي عموم تركيا يوجد 3 ملايين و444 ألف شخص لم يستطيعوا دفع فواتير الكهرباء”.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.