بنوك تونسية تقرض الحكومة نصف مليار دولار

قالت وزارة المالية التونسية، الجمعة، إنها اقترضت 455 مليون يورو (504 ملايين دولار) من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، بينما تسعى الحكومة جاهدة لتدبير تمويلات بقيمة 4.3 مليار دولار خلال عام 2020.

وتنتظر تونس تنصيب حكومة جديدة بعد أكثر من 3 أشهر على الانتخابات، مع فشل السياسيين في الوصول إلى توافقات.

ويأمل رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة ائتلافية الأسبوع المقبل.

وتحتاج تونس هذا العام قروضا بنحو 4.3 مليار دولار، من بينها 1.3 مليار دولار من السوق المحلية.

وقالت وزارة المالية إن القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية، وسيكون مخصصا لدعم ميزانية البلاد.

وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة مع نهاية عام 2019 المنصرم 19.5 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو 7 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 38.5% عن العام السابق، حيث كان بنحو 14 مليار دينار تونسي ما يعادل 5 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي في بيان على موقعه، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أن الاحتياطي يكفي لتغطية واردات تونس لـ109 أيام مقابل 85 يوما نهاية العام الماضي.

ولا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1%، والتضخم 6,3%، ونسبة النمو بحدود 1,4%، بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت فيتش في مذكرة بحثية حديثة “إن العجز في الموازنة التونسية خلال عام 2019 مرشح لتسجيل النسبة المحققة نفسها في العام الماضي عند 4.9%، في ظل الاضطرابات الاجتماعية الحالية وارتفاع الإنفاق، وتباطؤ نمو الإيرادات تأثرا بأجواء الانتخابات الرئاسية”.

ولكن فيتش أشارت إلى أنه مع مضي تونس قدما في استكمال هيكل مؤسسات الدولة، من اختيار رئيس البلاد وتشكيل السلطة التشريعية وحكومة جديدة، ستكون هناك إمكانية أكبر للسلطات التونسية لخفض العجز في الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وتستهدف وزارة المالية التونسية خفض العجز إلى ما دون 3% في 2020، مقابل 3.9% خلال العام الماضي.