بعد ضغوط دولية.. إسرائيل تتراجع عن حظر تصدير المنتجات الفلسطينية
نجحت وساطات دولية في دفع إسرائيل للتراجع عن حظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي ومنع الاستيراد الفلسطيني المباشر للعجول من الأسواق العالمية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”: “بعد تراجع إسرائيل عن إجراءاتها بشأن الاستيراد المباشر للثروة الحيوانية، (الزراعة) و(الاقتصاد) تبدآن منح التراخيص اللازمة للاستيراد المباشر للمنتجات من الأسواق العالمية”.
وأضاف: “ماضون نحو تعزيز منتجنا الوطني وتنشيط التبادل التجاري المباشر مع العالم، باتجاه الانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال”.
وأعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني الفلسطينية “البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية، بما في ذلك العجول، ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معوقات، بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين ووفقا لاحتياجات السوق الفلسطيني”. وأشارتا إلى أنه” تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر”.
ولفتتا إلى أن ذلك جاء عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.
وأشارتا إلى أن هذا التطور جاء “بعد 6 أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل”.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيلي رسمي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين، يقضي بمنع الصادرات الفلسطينية من الخروج عبر الحدود حتى إشعار آخر؛ حيث ترى تل أبيب أن القرار مرتبط بقرار فلسطيني يمنع استيراد العجول من تجار إسرائيليين.
وردت الحكومة الفلسطينية على الخطوة الإسرائيلية بمنع إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى السوق المحلية، وهي: المياه المعدنية، والعصائر، والخضار، والفاكهة، والمشروبات الغازية.
ووفق رصد موقع “العين الإخبارية” لبيانات التجارة الخارجية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى العالم في 2018 نحو 1.06 مليار دولار أمريكي؛ نحو 80% من تلك الصادرات موجهة للسوق الإسرائيلي.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية في عام 2018 نحو 7.3 مليار دولار أمريكي؛ منها 50% واردات من السوق الإسرائيلي، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.