المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلق مشاركته في محادثات جنيف
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء أمس السبت، تعليق مشاركته في الحوار السياسي المزمع عقده نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري في جنيف.
وقال المجلس، في بيان له، نشره عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “الأعضاء صوتوا بالإجماع على تعليق الذهاب إلى جنيف، لحين تحقق عدة عوامل”.
وأشار البيان، إلى أن “أهم تلك العوامل، تحقيق تقدم في المسار العسكري “5+5″، والاعتداد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية”، مضيفا أن تلك العوامل هي “الالتزام بالاتفاق السياسي، كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق”.
كما أشار المجلس، إلى “ترقبه رد البعثة الأممية على بعض التساؤلات أهمها، توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار، ووضوح الرؤية حول أجندته، وماهية المواضيع المطروحة، وضمان تمثيل المرأة”.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد قال إن حكومة الوفاق لا تستطيع الذهاب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية، مؤكدا أنها “طلبت من البعثة الأممية توضيحا بخصوص حوار جنيف ولم ترد على طلبنا حتى الآن”، وذلك حسب قناة “ليبيا الأحرار”.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأمم المتحدة إلى إعلان من سيشارك في مفاوضات جنيف بالإضافة إلى الآليات المزمع مناقشتها، مؤكدا أن “حكومة الوفاق لن تقبل بحل الأزمة إلا من الليبيين أنفسهم.
وقال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، يوم الجمعه الماضي، إن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق، مؤكدا أن الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
