نظام التقاعد يثير أزمة بين الحكومة والبرلمان في فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن حكومة بلاده تعتزم المضي قدما في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل من خلال مرسوم، وتجنب نواب البرلمان الذين يعرقلون هذا الإجراء.

وقال فيليب إنه كان يستخدم البند الدستوري قليل الاستخدام (49-3)، لاتخاذ الإجراء وإقصاء البرلمان عن العملية.

وألقى فيليب باللائمة على نواب المعارضة، الذين قال إنهم أكثر عزما على إبطاء المقترح بحيل تشريعية بدلا من خوض مناقشة حقيقية حول الإصلاحات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكتب عبر موقع تويتر: “أشعر بالأسف الشديد لهذا، كان من المفترض أن يمكّن هذا النقاش من مقارنة وجهات نظرنا، في إطار احترام قواعد الجمعية الوطنية”.

وكان إصلاح نظم معاشات التقاعد ضمن تعهدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية.

وتريد الحكومة الفرنسية استحداث نظام معاش جامع ليحل محل 42 نظاما فرديا، الأمر الذي من شأنه الحد من امتيازات تتمتع بها مجموعات مهنية فردية.

وبموجب أحكام الدستور الفرنسي، إذا لم تقم المعارضة بإجراء تصويت ناجح بحجب الثقة عن المقترح، فإن المرسوم سيقر مشروع قانون الإصلاح دون تصويت برلماني.

أقرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رسميا مجموعة إصلاحات خاصة بنظام التقاعد، وأحالتها إلى البرلمان، رغم استمرار الإضرابات المناهضة لها.

يأتي ذلك في الوقت الذي نزل فيه المحتجون على المشروع إلى الشوارع للتظاهر في العاصمة باريس والمدن الأخرى.

كما تجددت الإضرابات التي أصابت حركة وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية بالشلل.

وأعلن ماكرون إدانته “أعمال العنف والتطرف في بعض الحوادث”، داعيا إلى أقصى درجات الصرامة في مواجهة هذه التصرفات.

وتم إغلاق برج إيفل أمام الزوار بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلا عن تسيير رحلات قطار بطاقة تشغيل منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.

ويصر ماكرون على موقفه بشأن الإصلاحات في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة التي تخللتها أعمال تخريب وعنف.

ويقول ماكرون: “إن نظام التقاعد الوطني الموحد المقرر سيكون أكثر عدلا من أنظمة التقاعد الحالية المتعددة للنقابات المهنية، وسيكون أيضا أكثر ملاءمة للمهن الحديثة المستقلة”.

وتخشى النقابات أن يضر النظام الجديد بالعاملين الذين لديهم تاريخ مهني بدرجات متفاوتة، ويجبر الجميع تقريبا على العمل لساعات دوام أطول، مثل سائقي القطارات الذين يمكنهم التقاعد الآن عند سن 52، وهو ما يعني العمل لسنوات أخرى بالنسبة لهم.

وسعت الحكومة الفرنسية إلى تهدئة النقابات المعتدلة التي لم تعارض الإصلاح من حيث المبدأ، وذلك بسحب مؤقت لمقترح برفع السن الاعتيادي للتقاعد من 62 إلى 64 في مقابل الحصول على راتب تقاعدي كامل.