وقف إطلاق النار في إدلب… هل يفتح الباب لعودة اجتماعات اللجنة الدستورية؟

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر دبلوماسية في دمشق قولها، إن هناك مساعي دولية لعقد جولة جديدة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في جنيف، قبل نهاية شهر مارس/ آذار الجاري.

وفي يناير الماضي، توقع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بعقد اجتماع جديد للجنة الدستورية إما في فبراير/ شباط، أو مارس/ آذار، وقال: “آمل أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في فبراير أو مارس، لكن في أقرب وقت ممكن”.

تمهيد إيجابي

محمد خير عكام، عضو مجلس الشعب السوري، عضو الوفد الوطني السوري في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، قال إن “قرار وقف الأعمال القتالية في إدلب الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام يمكن أن يمهد لاستئناف العملية السياسية مجددًا”.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن “رغم اختلاف مسار الاتفاق عن مسار العملية السياسية من بينها أعمال اللجنة الدستورية، إلا أنه يخلق بيئة إيجابية داخل سوريا، ويمكن أن يمهد لفتح محاور العمليات السياسية المتوقفة”.

وأكد أن “أولوية مكافحة الإرهاب في سوريا يعد المفتاح الأساسي لحل كل تداعيات هذه الحرب التي تشن على سوريا، خصوصا وأن العملية السياسية لا علاقة لها بهذه الحرب من الأساس”.

وتابع: “مبررات العملية السياسية يجب أن تكون داخلية وليست خارجية، وهذا هو ما ندافع عنه في سوريا”.

الواقع ملائم

من جانبه قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي، العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، إن “التوصل لاتفاق على الأرض يوقف الأعمال القتالية في محافظة إدلب يخلق نظريًا على الأقل واقعًا أكثر ملائمة  لعقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية، على الرغم من انفصال الموضوعين ظاهريًا”.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن “من المؤكد أن انعقاد أعمال اللجنة لم يكن ملائمًا في ظل الاشتباك الميداني، فما يُطلق عليه اسم وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة كان سيعكس بلا شك أجواء التوتر على الأرض، لا سيما أنه قد اعتاد تقديم أجندته السياسية على اعتبارات السيادة والوحدة الوطنية ووحدة الأراضي السورية”.

وتابع: “يبدو من الأنباء التي تسربت إلى الإعلام بأن الوفد الوطني السوري يحاول تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بأعمال اللجنة، وذلك انطلاقًا من الثوابت الوطنية ذاتها التي تعتبر بمثابة الثوابت التأسيسية لعمل أي لجنة تأخذ في عين الاعتبار أولويات الشعب السوري، سواء ما يتعلق بالسيادة وتدعيم الوحدة الوطنية والجغرافية، وكذلك محاربة الإرهاب”.

وأكمل: “في هذا الإطار ظهر تجاوب اللجنة الوطنية مع المقترح الأممي بأن تكون الجولة في 22 من مارس/ آذار الحالي، لمدة أسبوع واحد كما جرت العادة، وتقديمه كورقة مقترحات لنائب المبعوث الخاص خولة مطر، في حين أظهرت أوساط الوفد المعارض مجددًا النوايا التعطيلية ذاتها مستندة إلى خطاب الذرائع ذاته”.

جولة جديدة

وقالت مصادر “الوطن” السورية إن “الأمم المتحدة بعثت باقتراح، بأن تكون الجولة في 22 مارس/ آذار الحالي مدة أسبوع واحد.

وحول جدول الأعمال، أكدت أن فريق الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون يعملون على تحديد جدول للأعمال، إلا أنه حتى الآن لم يحدد بانتظار جواب من فريق المعارضة، بعد أن قدم الفريق الوطني مقترحاته لنائب المبعوث الخاص السيدة خولة مطر منذ قرابة الأسبوعين.

وأضافت أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول جدول الأعمال، فهناك توجه لعقد الجولة وإعطاء فرصة للفريقين للاتفاق على جدول أعمال خلال وجودهم في جنيف.

وترى المصادر أن “هناك رغبة أممية لعقد جولة من المفاوضات وخاصة أن المناخ، بعد توقيع ملحق اتفاق سوتشي وعودة الهدوء إلى محافظة إدلب، بات أفضل، وسط تصريحات باتت تسمع في مختلف العواصم المنخرطة في الملف السوري بضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية”.

اللجنة الدستورية

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، تمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها.

وعقدت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن اجتماعات المجموعة المصغرة لم تجر بسبب الخلافات بين الوفود.

وكان من المفروض أن تعقد الجولة الجديدة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 16 من شهر كانون الأول/ديسمبر، ولكنها تأجلت.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، في إعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة)، بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.