لتخفيف عبء أزمة كورونا.. رئيس الحكومة التونسية يعلن عن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية

وأصدر الفخفاخ جملة من القرارات للحد من تبعات قراري حظر التجول والحجر الصحي الشامل.

وأفاد بأن حزمة هذه الاجراءات والقرارات، التي ستبلغ كلفتها ما يناهز 2500 مليون دينار، تتوزع على أربعة محاور:

أولا – بهدف المحافظة على أماكن العمل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم:

– فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات لفائدة العمال المحالين على البطالة الفنية.

ـ تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة سيتم إسنادها في شكل منح.

وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار التوضيحات اللازمة ذات العلاقة.

ـ تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا – بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، وخاصة المؤسسات الصّغرى والمتوسطة والناشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة الذين تضرروا من تباطؤ نشاطهم:

ـ تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من 1 أبريل

ـ تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر

ـ تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر

ـ جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات

ـ وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

ـ تمكين المؤسسات من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

وأضاف أنه ومن أجل المحافظة على المؤسسات وتهيئتها للعودة لنشاطها، تم إقرار:

ـ إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 مليون دينار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

ـ السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

ـ تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

ـ إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

ـ إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

ثالثا – وبهدف دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد، تقرر:

ـ توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات

رابعا – تدرس الحكومة حاليا التعديلات القانونية الضرورية لتعليق وقتي للملاحقات في الجرائم المالية، كما أنها ستعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع التزود بالماء الصالح للشراب والكهرباء أو قطع الهاتف، وذلك لمدة شهرين.