ظرف استثنائي يدفع سنغافورة لاتخاذ قرار اقتصادي نادر

اتخذت سنغافورة قرارا اقتصاديا “نادرا” لمواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب إن “الظروف الاستثنائية للغاية” التي تمر بها البلاد وسط تفشي فيروس كورونا تؤهل البلاد للسحب بشكل نادر من احتياطيات النقد الأجنبي لدى سنغافورة، حسبما أفادت صحيفة “ستريتس تايمز”.

وذكرت الصحيفة أن حليمة قالت للصحفيين في مكالمة هاتفية عبر الفيديو “نحن في وضع أصبح بقاؤنا ووجودنا على المحك”.

وتابعت “نحن بحاجة إلى استخدام الاحتياطيات للتأكد من قدرتنا على رعاية المواطنين وتوفير الصحة والسلامة لهم” ولضمان الحفاظ على دخلهم.

وحصلت حكومة سنغافورة الشهر الماضي على موافقة على سحب 21 مليار دولار سنغافوري من الاحتياطيات السابقة لتمويل حزمتي تحفيز.

وقالت إنه لاتخاذ أي قرار إضافي للقيام بذلك يجب الانتظار حتى يعلن نائب رئيس الوزراء هنج سوي كيت عن مزيد من الدعم في البرلمان يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة (بلومبرج) للأنباء.

وأضافت حليمة “احتياطياتنا السابقة مهمة بالنسبة لنا ، لكننا نريد أيضا التأكد من أننا نستطيع رعاية هذا الجيل وجيل المستقبل”.

وعصف فيروس كورونا بمعدلات التوظيف في سنغافورة، وسجل عدد الوظائف بها خلال الربع الأول من العام الحالي أكبر انكماش له منذ تفشي فيروس متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس” عام 2003.

وتراجع إجمالي عدد العاملين في سنغافورة بدون حساب العمالة المنزلية الأجنبية بمقدار 19.9 ألف عامل خلال الربع الأول من العام الحجاي بسبب الانخفاض الكبير لعدد الأجانب العاملين في سنغافورة.

ووصل معدل البطالة في سنغافورة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.4%، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من 2009.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تعهدت فيه حكومة سنغافورة بضخ 60 مليار دولار سنغافوري إضافية (42 مليار دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد.

كما اتخذت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) خطوات غير مسبوقة نحو تخفيف السياسة النقدية، للحد من تأثير الجائحة على الشركات والمستهلكين.