“شاهد” هذا ما طالب به معلمون مصريون في الكويت واستفز الكويتيين وفجر موجة غضب واسعة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ومصر، بمقطع فيديو أثار حالة جدل واسعة يوثق حديث مواطنين مصريين، خدموا في الكويت بسلك التعليم، لسنوات طويلة وظهروا يطالبون بحقوقهم الوظيفية.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول حديث المواطنين المصريين المتواجدين بالكويت، حيث قال المواطن الأول الذي ظهر في المقطع: “انا علي ابو النيل اشتغلت بوزارة التربية بوزارة الكويت لمدة 35 سنة، عايز حقي بوزارة التربية بدولة الكويت”.

فيما ظهر زميل له وقال: “انا عادل أمين عملت بالكويت مدرس لغة انجليزية لمدة 22 عام، عايز حقي وشكراً”.

وقال زميلهم الثالث: “انا محسن أمين أحمد 26 سنة بالكويت، عايز حقي”، فيما ظهر رابع وقال: “انا ممدوح الكيلاني عملت بالكويت 34 سنة وعايز حقي”.

وتابع رابع معهم يدعى علاء : “انا علاء عبد النعم عبد القوي، عملت لدى وزارة التربية بدولة الكويت لمدة 17 سنة وعاوز حقي”.

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، ونشر أحد المدونين مقطع الفيديو ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق ما نصّه :”يطالبون بحقوقهم، أي حقوق، حق الله عليكم بعذابه، من حضرتوا الكويت هذه النتيجة، جاءت الكويت في مؤخرة الدول في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل الدراسي للتلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية قراءة وكتابة”.

وتابع: “أيام الفلسطينيين وانا بالمتوسط للحين حافظ القصايد والنحو، جتكم خيبة”.

فيما علّق آخر على المقطع وقال: “والدروس الخصوصية اللي شغالين عليها من بعد نهاية العمل في المدارس، إلى الليل الشرها على كل ولي أمر يشرع بيته لهذه الأشكال اللي حولوا التعليم لتجارة فاسدة يتربحون منها”.

وكتب أحد النشطاء الكويتيين معبرا عن غضبه: “يردون ما نهبوا من الكويت بالغش والتدليس هم من علموا أبنائنا الدروس الخصوصية ونشروا أرقامهم في كل مكان وكانت ظاهرة لم نعرفها من قبل وهم أيضاً من ساعدوا على تفشي الرشوة ولم نكن نعرفها من قبل”.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر حالة من التجاذب الكبير وصلت لمطالبات كويتية بترحيل الجالية المصرية كلها من الكويت، على إثر هذه التجاذبات، والتي اشتعلت مع بداية وباء كورونا، وتسجيل عدة مخالفات لوافدين مصريين في الكويت، مما تسبب في حالة من الكراهية بين الطرفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى