حماس تشن اعتقالات بصفوف فتح في غزة.. واستهجان حقوقي

استنكرت منظمة حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن حماس، ضد نشطاء من حركة فتح في قطاع غزة.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان عن قلقه من قيام جهاز الأمن الداخلي (تديره سلطات حماس) باستدعاء واعتقال عدد من قيادات وكوادر حركة فتح، شمال قطاع غزة، على خلفية الدعوة لفعاليات في الذكرى الرابعة عشر للانقسام الداخلي.

وأدان المركز الحقوقي هذه الاعتقالات والاستدعاءات، مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، 26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

وطالب بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.

ووفق المركز؛ فقد استدعى جهاز الأمن الداخلي خلال الأيام الأربعة الماضية، عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح شمال قطاع غزة، على خلفية الدعوة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفعاليات في الذكرى الـ 14 للاقتتال الداخلي الذي وقع ما بين حركتي فتح وحماس بقطاع غزة.

وكان عشرات الناشطين من قيادات كوادر ومناصري حركة التحرير الوطني-فتح، قد تجمعوا مساء الخميس الماضي أمام منزل القيادي جمال عبد ربه أبو الجديان، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لإحياء الذكري السنوية لمقتله خلال الأحداث التي وقعت ما بين حركتي فتح وحماس عام 2007.

وقد انطلق المشاركون ووضعوا إكليلاً من الزهور على قبره وقبر شقيقه ماجد، الذي قتل بنفس الحادثة، داخل مقبرة بيت لاهيا، ومن ثم غادر الجميع لمنازلهم دون وقوع أي أحداث.

وفي أعقاب ذلك، نفذت قوى أمن حماس حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين على خلفية مشاركتهم في الوقفة التضامنية.

وأكد المركز أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي. كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”

وطالب النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال.