تحالف كورونا وأمريكا يهوي بالأسهم الأوروبية
تحالفت مخاوف المستثمرين مع بوادر حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي على ختام تعاملات الأسهم الأوروبية لتهوي لقاع تداولات أسبوع.
وهوت الأسهم الأوروبية، في نهاية تداولات الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع في ظل تبدد آمال المستثمرين حيال تعاف اقتصادي سريع وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وأنباء بأن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على منتجات أوروبية.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 2.8%، ومسجلا ثاني أسوأ تراجع له هذا الشهر.
وتصدرت الخسائر أسهم القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية مثل السفر والترفيه وصناع السيارات والنفط والغاز والبنوك، بـ انخفاض يدور بين 3.7 و4.7%.
حرب التجارة
وسجلت ولايات أمريكية عديدة زيادات يومية في إصابات كوفيد-19 وسط تخفيف لإجراءات الغلق العام، في حين أورد تقرير إعلامي أن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لحظر دخول الأمريكيين أراضيها مما أثار المخاوف من فرض قيود جديدة.
وتفاقمت المتاعب بفعل دراسة واشنطن فرض رسوم قيمتها 3.1 مليار دولار على منتجات أخرى من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا بالإضافة إلى رسوم فرضتها على سلع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل الطائرات والخمور والأجبان، ردا على دعم لإيرباص اعتُبر غير قانوني.
وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق في آي.جي، “هذا الشقاق في العلاقات يأتي في وقت صعب على نحو خاص للأسواق ويعطي مبررا آخر لكي يتوخى المتعاملين الحذر حيال الفترة المقبلة”.
كان المستثمرون أقبلوا على الأصول عالية المخاطر أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات تحسن أنشطة الشركات في فرنسا وألمانيا فضلا عن صدور تطمينات من البيت الأبيض بشأن اتفاق تجارة المرحلة واحد بين الولايات المتحدة والصين.
لكن فيليب لين كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي قال إن البيانات القوية قد لا تكون دليلا يعول عليه لكيفية تعافي منطقة اليورو من الأزمة في حين تنبأ صندوق النقد الدولي بأضرار أشد على الناتج العالمي.
وهوى المؤشر داكس الألماني 3.4% حتى بعد ما أظهر مسح معهد إيفو أقوى زيادة مسجلة على الإطلاق لثقة الشركات في يونيو/حزيران الجاري.
وكان أكبر تراجع على ستوكس 600 من نصيب سهم وايركارد التي تحاصرها الفضائح، وانخفضت قيمة سهمها بنسبة 28.3% بعد سلسلة تقارير سلبية.
ركود أعمق
وتوقع صندوق النقد، الأربعاء، أن ينكمش الناتج العالمي 4.9 % في عام 2020، مقارنة مع 3% في توقعات أبريل/ نيسان الماضي، عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية مازالت في بدايتها.
وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4% وليس 5.8% كما في تقديرات أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا للصندوق، تلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي 8% وناتج منطقة اليورو 10.2% في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان الماضي، حسبما ذكر صندوق النقد.