في ثاني أكبر إفراج.. عفو رئاسي عن 4700 سجين بالجزائر
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، عفواً رئاسياً جديداً عن 4700 سجين عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لاستقلال البلاد.
ويعد هذا العفو هو “ثاني أكبر عفو” في عهد عبد المجيد تبون ، لكنه استثنى فيه “جرائم” النظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون وقع مرسوماً رئاسياً يتضمن إجراءات عفو على 4700 محبوس عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب.
وحدد المرسوم الرئاسي، الفئات التي شملها قرار العفو، ويتعلق بالأشخاص المسجونين الذي أصدر بحقهم القضاء أحكاماً نهائية بـ6 أشهر حبساً نافذاً أو ما دونها.
واستثنى العفو 21 جريمة واردة في القانون الجزائري، تتعلق بـ: الإرهاب، التخريب، التجسس، التقتيل، الهروب، قتل الأصول، التسميم، السرقات الموصوفة، الاختلاس، تبديد الأموال العمومية والخاصة، والرشوة.
بالإضافة إلى منح امتيازات في الصفقات، والغدر وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، وتزوير النقود، والتهريب، والمتاجرة أو محاولة المتاجرة بالمخدرات، وجرائم الفعل المخل بالحياء على قاصر، والاغتصاب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاص بالصرف.
وأشار المرسوم الرئاسي بالجزائر، إلى أن إجراءات العفو “لا تطبق على الأشخاص الذين حكم عليهم القضاء العسكري”.
ويتضح من الجرائم التي استثنتها الرئاسة الجزائرية من العفو الرئاسي بأنها تشمل التهم الموجهة لكافة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بقضايا الفساد التي فتحها القضاء الجزائري منذ العام الماضي، وأصدر أحكاماً نهائية في بعضها وأرجأ أخرى.
ومن بين أبرز رموز النظام السابق الذين ثبّت العفو الرئاسي بقائهم في السجون، يوجد السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، والفريق محمد مدين، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية السابق (15 سنة سجناً لكل منهم.
أيضاً أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق (39 سنة سجناً)، وعبد المالك سلال رئيس وزراء بوتفليقة الاسبق (24 سنة سجناً)، وعدد كبير من الوزراء السابقين ورجال الأعمال النافذين في عهد بوتفليقة.
والعفو الرئاسي الجديد يعد الثاني من حيث عدد المحبوسين الذين شملهم قرار الإفراج، بعد أول أصدره تبون في فبراير/شباط الماضي شمل نحو 10 آلاف سجين، حيث كان الأكبر من نوعه في تاريخ الجزائر.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “فرنسا 24″، مساء السبت، أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الهدف من إجراءات العفو الرئاسي خصوصاً عن نشطاء الحراك.
وأوضح أن بلاده “تنتقل إلى فترة قد تتطلب مساهمة كل الجزائريين ولتوفير مناخ هادئ يساعد على تنفيذ الوعود الانتخابية بينها تعديل الدستور”.
