قضاء أردوغان يرفض الإفراج عن دميرتاش رغم عدم قانونية توقيفه

قضت محكمة تركية، الإثنين، بالإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش، وأمرت باستمرار اعتقاله.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، رفضت محكمة الصلح الثانية بالعاصمة أنقرة، رفضت طلبًا تقدمت به هيئة الدفاع عن دميرتاش، لإخلاء سبيله.

وجاء رفض المحكمة بحجة وجود “دعاوى أخرى بحقه واستمرار التحقيق معه بخصوصها”، وهو الأمر الذي رفضه محسوني قرمان محامي دميرتاش، الذي قال إن “مواصلة السلطات التركية اعتقال موكلي لا يستند إلى دوافع قانونية بل سياسية”.

كما يأتي هذا الرفض رغم قرار سابق من المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أن توقيفه مخالف للقانون.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، قضت المحكمة الدستورية بأن فترة احتجاز دميرتاش تجاوزت الحد الأعلى المسموح به قبل صدور قرار يطالب بإخلاء سبيله، وتعوضه بـ50 ألف ليرة تركية.

وآنذاك قالت بنان مولو، من فريق الدفاع عن دميرتاش، على حسابها بموقع “تويتر” إن “المحكمة الدستورية رأت أن اعتقال موكلي تجاوز المدة المعقولة”.

وأشارت إلى أن “قرار المحكمة الدستورية لن يؤمن لموكلي الخروج من السجن لأن السلطات التركية ستعيد القبض عليه ثانية بسبب قضية أخرى رفعت ضده وهو لا توجد أية شبهة له فيها”.

واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.

وعام 2018 حكم على دميرتاش بالسجن أربعة أعوام و8 أشهر لإدانته بتهمة “الدعاية الإرهابية”.، بسبب خطابه في احتفال كردي بالعام الجديد خلال عملية السلام عام 2013، اعتبرته السلطات التركية دعاية للقيادي الكردي، عبد الله أوجلان، ولحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة الجناح المسلح لحزب الشعوب الديمقراطي، وتدرجه على قوائم الإرهاب.

ويواجه الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي حكماً بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال ثبوت صلته بمسلحين أكراد.

 وفي نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق “الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد”.

واستمراراً لسياسة المكابرة والاضطهاد التي يتبانها الرئيس التركي، رفض رجب طيب أردوغان قرار المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.

وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 التي صدرت قبل أيام إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.