لتوفير مصادر تمويل.. الجزائر تسمح للبنوك بتقديم الخدمات الإسلامية

تسعى الجزائر وراء مصادر تمويل جديدة لمواجهة المشاكل المالية المترتبة على انخفاض عائدات الطاقة، بالإضافة لتداعيات جائحة كورونا، لهذا أعطت الضوء الأخضر لخطة تهدف إلى تقديم خدمات التمويل الإسلامي.

وتأثرت الجزائر العضو في منظمة أوبك بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.

وأجبر ذلك الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض مشروعات الاستثمار المقررة هذا العام.

وقال المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، الأحد، إن البنك الوطني الجزائري أصبح أول بنك حكومي يحصل على شهادة المطابقة الشرعية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

وأضاف في بيان أن الهيئة تدرس “منح شهادات المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لمؤسسات بنكية ومالية أخرى”.

وقررت الحكومة الجزائرية، الأسبوع الماضي، تجميد دفع ضرائب الشركات بهدف تخفيف آثار إجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس على الشركات العامة والخاصة، وفق ما ذكرت وزارة المالية.

ويأتي هذا التحرك وسط ضغوط متزايدة على مالية البلاد بسبب هبوط في إيرادات الطاقة وفي أعقاب قرار في وقت سابق هذا العام بتعليق تنفيذ عقوبات على الشركات عن تأخيرات في تنفيذ مشاريع.

ووافقت الحكومة أيضا على إجراء لتأخير أو إعادة جدولة مدفوعات القروض للشركات التي تعاني خسائر بسبب القيود الرامية لكبح انتشار الفيروس.

ويشكل النفط والغاز 60% من ميزانية الدولة و93% من مجمل إيرادات التصدير مع فشل السلطات حتى الآن في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الطاقة.

وكان لإجراءات العزل العام الرامية لكبح الإصابات بالفيروس المزيد من التأثير على الإنتاج في البلد البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة.

ووفقا لبيانات رسمية، انكمش اقتصاد الجزائر 3.9% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع نمو بلغ 1.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن الوضع لم يمنع الحكومة من اتخاذ خطوات لمساعدة الشركات بهدف الحفاظ على الإنتاج والوظائف، خصوصا خارج قطاع الطاقة.

وصرح وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، للإذاعة الرسمية، الشهر الماضي، أن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019.

وبلغت إيرادات الجزائر، العضو في أوبك، 60 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في 2014 قبل تراجع الأسعار بشدة.