مغامرة أردوغان الكارثية.. سر انهيار الليرة التاريخي
إنها لحظة الحقيقة في تركيا، بعد وصول مغامرة رجب طيب أردوغان إلى نهاية مأساوية، حدثت الكارثة التي حذر منها الخبراء وأبى الرئيس المغرور الاعتراف بها.. انهارت الليرة وسجلت أدنى مستوى لها، والثمن يدفعه الشعب.
أردوغان الذي لقبته الصحف الغربية بـ”عدو الفائدة”، قاد العام الماضي حملة رعناء أطاح خلالها برئيس البنك المركزي ليعين أحد أعوانه على رأس الجهاز المصرفي، ثم مضى في سياسات لخفض الفائدة متجاهلا نصائح الخبراء ووضع بلاده الاقتصادي، ثم جاءت الكارثة.
في يوم سيتذكره الأتراك كثيرا، الجمعة 7 أغسطس/ آب، هوت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 7.3662 ليرة مقابل الدولار الواحد، في إشارة خطيرة على ما ينتظر اقتصاد البلاد في الأيام المقبلة.
لحظة الحقيقة
في لحظة الحقيقة تلك، واجه البنك المركزي التركي نتائج فشله وتبعيته لأردوغان ونظامه، واضطر صاغرا إلى اتباع قواعد الاقتصاد المنطقية وتنفيذ نصائح الخبراء عبر التوقف عن تمويل البنوك المحلية بسعر فائدة منخفض.
هي خطوة تقدر “بلومبرج” أنها بمثابة رفع لسعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساسية.
واضطر أردوغان لتجرع رفع الفائدة مجددا، لكن هذه المرة مجبرا وبثمن باهظ للغاية.. ليرة منهارة.
ورغم أن الليرة عاودت الارتفاع الطفيف لاحقا، إلا أنها تبقى عند قاع سحيق لم يكن يتصور أن تصل إليه.
نيد رامبلتين المحلل لدى “تي دي” للأوراق المالية، قال إن البنك المركزي التركي سيضطر إلى المزيد من رفع الفائد.
وأوضح في مذكرة للعملاء: “لا يزال أمام البنك المركزي المزيد من العمل للقيام به.. السياسة النقدية التركية فضفاضة للغاية ونتوقع أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وربما اتخاذ إجراءات أخرى”.
من جهته، قال تيموثي آش ، الخبير الاستراتيجي “بلو باي” لإدارة الأصول، إنه حتى لو رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في نهاية المطاف، فإن هذا لن يؤدي إلى طمأنة الأسواق.
التراجع عن “دعم الاقتصاد”
وحسب مصادر لبلومبرج، يستعد المركزي أيضا لإلغاء قرارات أجبرت البنوك على زيادة القروض للمستثمرين، بعد أن هوت الليرة والأسهم التركية معا.
ويقول محللون إن هذا بمثابة تراجع لتركيا عن حملة كانت تهدف من خلالها لدعم الاقتصاد من خلال زيادة الطلب على القروض.
جدير بالذكر أن سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة التي قامت بها تركيا منذ العام الماضي أدت إلى دفع الحساب الجاري للبلاد إلى العجز وسط مخاطرة بنوبة جديدة من التضخم مع تغذية الطلب على العملات الأجنبية.
