“موديز” تحذر بنوك تركيا من كارثة.. الليرة تقودها للهاوية

هوت الليرة التركية إلى مستويات متدنية، الخميس، ما أدى لتجدد تحذيرات مؤسسات التصنيف الدولي والغضب الشعبي من هروب الاستثمار الأجنبي، وانهيار البنوك، خصوصا بعد تقليل صهر أردوغان وزير المالية التركي بيرات البيرق، من تدهور العملة التركية.

وحذرت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، من أن الأداء الضعيف لليرة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض غير المحصلة، ما سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.

وانهارت الليرة التركية صوب مستوى متدن قياسي، الخميس، بعدما قلل وزير المالية التركي بيرات البيرق من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.

وتراجعت الليرة إلى 7.3400 مقابل الدولار بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش. وسجلت مستوى قياسي منخفض عند 7.3650 يوم الجمعة لتتراجع بنسبة 19% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام لتكون أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

وعمقت الليرة خسائرها بعد الإعلان وفقدت 0.4% أخرى من قيمتها أمام الدولار ليسجل الدولار 7.3951 دولار لليرة ظهر الخميس بتوقيت إسطنبول.

التصنيف الائتماني

وفقدت الليرة 5% من قيمتها منذ بداية الشهر الجاري، لتصبح أسوأ عملة من حيث الأداء حول العالم.

وحذرت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، من أن الأداء الضعيف لليرة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض غير المحصلة، مؤكدة أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.

ووفقا لجريدة زمان التركية، ترى وكالة موديز، أن الأداء الضعيف لليرة التركية مؤخرا سيزيد من وطأة الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ويعزز من خطر تراجع التمويل الخارجي.

مطالبات باستقالة صهر أردوغان

وفي ظلّ استياء شعبي واسع ومُطالبات مُتزايدة بإقالته، قال البيرق لقناة سي.إن.إن ترك مساء الأربعاء إن الليرة “تهبط وتصعد” .

وأضاف، أن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف.

وأشار إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى 2% هذا العام.

كان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلا، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25%.

ومع تراجع قيمة الليرة التركية، وتفاقم العجز الاقتصادي، يبدو أن تصريحات البيرق ووعوده وتأكيداته أن تركيا ستتجاوز الأزمة، وأنّ الاقتصاد التركي قوي ويتعافى بسرعة، وأنّها لم ولن تلجأ لأي مؤسسة أو منظمة دولية خلال إدارتها للمرحلة الحالية من وباء فيروس كورونا، لا تلقى أذناً صاغية لدى الأسواق التي تئنّ تحت وقع الضغوطات المتراكمة.

وأطلق ناشطون أتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاق # BeratAlbayrakİstifa ، الذي يعني “استقالة بيرات البيرق”، على تويتر مع تراجع الليرة يومي الخميس والجمعة، مما دفع ماهر أونال، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في البرلمان، إلى الدفاع عن الوزير الذي يشغل منصب زوج ابنة رئيس البلاد، وفقاً لما يقوله أتراك.

من جهته، دعا زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا كمال كليجدار أوغلو، السبت، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إقالة صهره وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، وذلك بعد يوم من انخفاض الليرة التركية إلى مستوى قياسي لم تبلغه في تاريخها.

وأشارت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني إلي أنه في يونيو/ حزيران الماضي كان 35% من قروض البنوك التركية بالعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار واليورو.

وأضافت وكالة موديز، أن استمرار تراجع الليرة سيقلل من قدرة الشركات، التي لا تحقق دخلا بالعملة الأجنبية ولم تتخذ إجراءات احتياطية، على سداد القروض وهو ما سيؤدي إلى تراجع احتياطي فقدان القروض.

هذا وتتوقع موديز أن تؤدي مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البنوك التركية على السداد إلى تراجع معدلات توافر التمويلات الأجنبية.

وأشارت إلى اضطراب البنوك التركية لحاجتها إلى إعادة تمويل جماعي بالعملة الأجنبية على المدى القصير بقيمة 54 مليار دولار.

وأفادت مصادر تركية بأن البنك المركزي التركي يقدم للبنوك تمويلا من خلال قناة يحتمل أن تكون أكثر تكلفة، وذلك في أحدث محاولة لوضع حدّ لتراجع سعر صرف الليرة دون رفع سعر الفائدة الرئيسي.

ويجد المركزي التركي نفسه عالقا بين ضغط السوق لرفع تكاليف الاقتراض والدعوات المتكررة من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان لخفضها.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية للأنباء عن المصادر، التي وصفتها بأنها في مواقع صنع السياسة، أنهم بدأوا تلقي طلبات على مزاد اتفاقية إعادة شراء لأجل شهر بقيمة 20 مليار ليرة (2.7 مليار دولار) عبر ما أسموه الطريقة التقليدية. كما فتح البنك مزادا لمدة 3 أشهر لمبادلة 20 طنا من الذهب بالليرة عبر الطريقة ذاتها.

وعلى عكس الطريقة الأخرى التي يحدد فيها البنك المركزي سعر الفائدة، فإن السعر يتم تحديده من خلال عروض البنوك. ونظرا لأن المركزي أوقف استخدام اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة به، فإن البنوك المحتاجة إلى تمويل ربما تشارك في المزاد وبهذا ستقوم برفع تكلفة التمويل.