مصر تثبت أسعار الفائدة رغم انخفاض التضخم.. إليك الأسباب

ثبت البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس علي التوالي، رغم انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر في يوليو/ تموز الماضي وتباطؤ نمو الاقتصاد من جراء جائحة فيروس كورونا.

ومن بين 11 محلل مالي استطلعت رويترز آراءهم قبيل القرار، توقع 9 أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، في حين توقع اثنان خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الإثنين الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2% إلى أساس سنوي في يوليو/تموز من 5.6% في يونيو/حزيران.

وتوقع مصرفيون ومحللون ماليون، في تصريحات سابقة لـ” العين الإخبارية”، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال الاجتماع المزمع الخميس المقبل، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% سعر العملية الرئيسية.

وبحسب الخبراء فإن هناك حزمة عوامل ترجح كفة تثبيت الفائدة عند مستوياتها الراهنة، في مقدمتها أن عائدات سندات وأذون الخزانة المصرية ما زالت جذابة للمستثمرين الأجانب ويمكن الاعتماد عليها في جذب تدفقات نقدية جديدة الفترة المقبلة.

وأضافوا كما أن أحد أسباب تثبيت أسعار الفائدة، وهو عدم رغبة البنك المركزي في اتخاذ أي قرار بخفض جديد للفائدة لحين تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.

وأكدوا أن الخفض الاستثنائي للفائدة الذي شهده السوق المصري في مارس/آذار الماضي بمقدار 3% ما زال مناسبا للأوضاع الاقتصادية، لاسيما أن معدل التضخم أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

كما أن الارتفاع القياسي لأسعار الذهب في مصر  يحرك بوصلة الجهاز المصرفي حول أسعار الفائدة، التي قد يجد البعض في الودائع بوابة قوية للاستثمار مؤقتا.

هذا بالإضافة إلى أن المستثمرين الأجانب يفاضلون بين الاستثمار في الذهب كملاذ آمن لأموالهم، وأسواق الدين عالميا في ظل تداعيات جائحة كورونا.